الأمم المتحدة- (أ ف ب): افاد تقرير للامم المتحدة أن حكومة جنوب السودان تنفق قسما ضخما من عائداتها من النفط على شراء اسلحة في وقت تواجه البلاد مجاعة تعود في جانب كبير منها الى عمليات عسكرية امرت بها جوبا.
ودعا التقرير الذي امكن لوكالة فرانس برس الاطلاع عليه، إلى فرض حظر أسلحة على جنوب السودان، وهو الاجراء الذي كانت دعمته واشنطن لكن مجلس الامن الدولي رفضه في كانون الاول/ ديسمبر 2016.
وجاء في التقرير الذي اعده لفيف من الخبراء “ان الأسلحة مستمرة في التدفق على جنوب السودان من مصادر متنوعة وبالتنسيق مع دول الجوار في معظم الاحيان”.
وعثر الخبراء على “أدلة دامغة تظهر أن قادة البلاد في جوبا مستمرون في شراء أسلحة” للجيش وأجهزة الأمن والميليشيات وقوى اخرى.
ويحصل جنوب السودان على 97 بالمئة من مداخليه من مبيعات النفط.
وبين نهاية آذار/ مارس ونهاية تشرين الاول/ اكتوبر 2016 بلغت عائدات النفط نحو 243 مليون دولار، بحسب الخبراء.
واضاف التقرير الواقع في 48 صفحة ان نصف هذا المبلغ على الاقل “وعلى الارجح أكثر من ذلك بكثير” من نفقات الميزانية خصص للامن وخصوصا لشراء الأسلحة.
واستمرت حكومة الرئيس سلفا كير في ابرام عقود تسلح في حين اعلنت حالة المجاعة في ولاية الوحدة حيث يواجه مئة الف شخص على الاقل خطر الموت جوعا.
واضاف خبراء الأمم المتحدة “ان معظم الادلة التي تم جمعها تشير إلى أن المجاعة في ولاية الوحدة نجمت عن نزاع طويل في البلاد وخصوصا عن حصيلة متراكمة من عمليات عسكرية للحكومة في جنوب هذه الولاية منذ 2014″.
وتمنع الحكومة وصول العاملين الانسانيين ما يفاقم الازمة الغذائية كما تساهم حركات نزوح السكان الكبيرة في انتشار المجاعة.
وأدى تصاعد المعارك منذ تموز/ يوليو 2016 إلى تدمير الزراعات في مناطق مهمة مثل المنطقة الاستوائية.
واعد التقرير قبل اجتماع خاص لمجلس الامن الدولي حول جنوب السودان الخميس.
وغرق جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011، في حرب اهلية منذ كانون الاول/ ديسمبر 2013 اوقعت عشرات آلاف القتلى واكثر من ثلاثة ملايين نازح.