حذرت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي، من مغبة ترك وزارة التجارة تحت سيطرة ما أسمتهم بالفاسدين الذين سيتسببون بـ"انهيار نظام البطاقة التموينية"، في وقت رأت فيه ان المصلحة الخاصة تقتضي بأن تكون الشروط "غير تعجيزية" لشركات "مو يمها" كالشركة التي زودت البطاقة التموينية بالرز الهندي الفاسد، من أجل نيل العمولة.
في بيان لها، تقول نصيف، "سبق وأن حذرنا رئيس الوزراء والقائمين على وزارة التجارة والمفتشين العامين مرارا وتكرارا من استمرار الوزارة في وضع شروط تعجيزية لمناقصات الرز والحنطة وخلق العقبات أمام الشركات الرصينة، لتلجأ الوزارة في النهاية الى الاستيراد من الشركات غير الرصينة التي تصدر مواد رديئة وفاسدة وتدفع عمولات لبعض الفاسدين وضعاف النفوس في الوزارة".
وأوضحت ان "هذا التلاعب المتعمد في المناقصات الهدف منه إحراج الحكومة وإهدار الوقت ووضعها أمام خيارين، أما استيراد مواد رديئة او التسبب في انهيار العمل بنظام البطاقة التموينية وجعل أسعار المواد الغذائية ترتفع في السوق كإجراء انتقامي في حال عدم تمكن الفاسدين في الوزارة من التعاقد مع شركات سيئة تدفع لهم عمولات".
من الواضح للعيان، أن نصيف عقدت صفقة مع شركات تريد من التجارة ان تتعامل معها، بغية رفد مواد البطاقة التموينية، "حتى وان كانت تلك الشركات رديئة المنتج"، فالمواطن لم يعد ذو قيمة امام جشع السياسيين، كونهم ينظرون إليه كأنه "باب رزق" باسمه يتم الاختلاس والتلاعب والفساد والسرقة.
تكمل عالية نصيف بيانها بالقول: "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه وبقاء ملف هذه الوزارة المهمة في أيدي الفاسدين فإن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية عن ترك هؤلاء الفاسدين يعبثون بقوت الشعب العراقي، وإذا كان يريد الإصلاح بشكل جدي فعليه الاشراف بشكل مباشر عن هذا الملف ومحاسبة الانتهازيين الذين يتحايلون على القانون في سعي منهم للتعاقد بشكل مباشر مع أسوا الشركات على غرار الشركة التي استوردوا منها الرز الفاسد".
تأمل نصيف من القائمين على التعامل مع الشركات الموردة، أن يتعاونوا معها من اجل الحصول على العمولات التي لم تستلم بعدها، كون الشركات التي لا تمتلك المؤهلات اللازمة لا يمكن ان تتماشى معها شروط وزارة التجارة.
ولا نأله وزارة التجارة هنا، فهي الاخرى ايضا غصت بالفساد، فقد اشتكى الناس من المواد الغذائية التي يحصلون عليها من البطاقة التموينية، وابرز ملفات الفساد تلك التي توجت برز فاسد منتهي الصلاحي هندي المنشأ، لم تراعي من خلاله التجارة صحة المواطن ولا الامراض التي من الممكن ان يتسبب بها، مراعية بذلك "مدخولها المادي فقط".
فقد كشف المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي، ان "وزارة التجارة متورطة في ملفات فساد كبيرة"، مضيفا أنه سيكشف عن تلك الملفات.
واشار الى انه "من ابرز ملفات الفساد، ان وزارة التجارة لم تصرف الميزانية المخصصة لها في الموازنة العامة والبالغة مليون دولار في الشهر الواحد، لشراء مواد غذائية اساسية مثل السكر وزيت الطعام اضافة الى الحليب".
واوضح في تصريحاته، ان "الوزارة لم توزع الحصص التموينية كاملة ابدا، ولجميع الشهور منذ العام 2003".