عدد القراءات 1
التجارة : وزارتنا مظلومة ومتهمونا بالفساد ليس سوى مستعرضون
2017/3/18 05:39:43 PMالموجز/... نفت وزارة التجارة الاتهامات التي يطلقها بعض النواب بوجود عمليات فساد في اليات التعاقد التي تجريها مع المناشئ العالمية لتوريد الحبوب .
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم"ان حملة الاتهامات التي يطلقها البعض تأتي في مجال الاستعراض والتسقيط لاهداف سياسية بحته خاصة وان وزارة التجارة لم تستلم تخصيصات عام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٧ باستثناء مبلغ لتوريد الحبوب وهو لايكفي لمادة واحدة ضمن مواد البطاقة التموينية، وقد اتخذت لجنة التعاقد جملة من الاجراءات الادارية والقانونية ومن خلال التعريفه السعرية وتدقيق العروض التي قدمتها الشركات العالمية ".
البيان اوضح ان" الذين يتهمون الوزارة يدركون ويعرفون ان المبالغ التي خصصتها الميزانية العامة لم تصل الا بنسب ضئيلة جدا ولاتكفي لتوريد كل المواد ويعرفون ايضا ان الوزارة اعتمدت المناشئ المحليه مثل السكر والزيت والحنطة وحتى الرز سيتم الاعتماد كليا على رز الشركه العراقية - الفيتنامية وهو من نوع الياسمين ".
البيان اشار الى ان" الاصوات التي تتهم الوزارة عليها المطالبة بتخصيصات البطاقة التموينية من وزارة المالية والتي تعتذر مرات عدة بسبب عدم توفر السيولة المالية جراء الازمة المالية التي تمر بها البلاد ".
بيان الوزارة طالب الذين يتهمون الوزارة بالفساد عليهم تقديم ادلتهم بدلا من استغلال الاعلام لممارسة الضغوط على الرأي العام وتضليله بممارسات غير موضوعية ولاتستند الى اي دليل ".
مشيرا الى ان " تعاقدات الوزارة التي جرت وتجري تخصع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام الذي ينظر في كل اليات الشراء والتحليل والتدقيق".
ودعا البيانالى" تدقيق في كل التصريحات والبيانات التي تجري لاغراض انتخابية او دعائية او بداعي التسقيط الذي يمارسه نائب معين ومحدد سلفا لان الوزارة كشفت عدم وجود تخصيصات مالية لاجراء تعاقداتها التي توقفت تماما بانتظار الحصول على اموال من تخصيصاتها من الموازنه العامة والتي لم تصل لحد الان سوى مبلغ لايكفي لسد مادة واحدة تكفي لحصة شهر او شهرين".انتهى 1