يتحدث المسؤولون في العراق كثيرًا عن مشاريع قرارات وقوانين وخطط من دون ان يتم تفعيل وصناعة هذه القرارات والقوانين او يفشلوا في ايجاد صيغ توافقية داخل قبة مجلس النواب تنتهي بانضاجها ودخولها حيز التنفيذ وبات واضحاً ان الشعب العراقي يحتاج اليوم الى مؤسسة استشارية تعنى بصناعة القرار تضم فريق من المختصين في الجوانب التشريعية والسياسية ...