بدأ نواب حملة لجمع تواقيع بهدف استجواب رئيس الوزراء على خلفية اتهاماته الأخيرة للبرلمان بالتلاعب ببنود الموازنة بعد ان تغيّب عن جلسة خصصت لمناقشة الموضوع.
في هذه الاثناء كشفت نائبة ان المناقلات التي اجراها البرلمان، على مسودة موازنة 2017، بلغت قيمتها 280 مليار دينار بضمنها 50 مليار خصصت لتسديد رواتب موظفي البرلمان وموظفي العقود الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ أشهر.
ووجّه العبادي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اتهامات لاذعة الى البرلمان منتقدا قيام اللجنة المالية بمناقلة 50 مليار دينار من أبواب الموازنة بشكل وصفه بالخفي لتأمين رواتب ومخصصات أعضاء البرلمان.
ولم يحضر رئيس الوزراء إلى جلسة البرلمان، الخميس الماضي، رغم طلب رسمي تقدمت به رئاسة مجلس النواب لمناقشة التهم التي وجهت للبرلمان بالتلاعب في أبواب الموازنة والطعون الـ21 التي قدمها للمحكمة الاتحادية.
ولم تعلق هيئة رئاسة البرلمان على تغيب رئيس الحكومة عن جلسة الاستضافة، مكتفية بمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المالية، حول المناقلات التي ادخلتها على بنود الموازنة الاتحادية.
وخلال الجلسة الأخيرة، بدأ رئيس اللجنة المالية محمد الحلبوسي، والنائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري مساعي لجميع تواقيع بهدف استجواب رئيس الحكومة.
وتعترف اللجنة المالية باجراء مناقلة تصل قيمتها إلى 280 مليار دينار.
وكشفت النائبة محاسن حمدون، عن "تحرك برلماني يقوده رئيس اللجنة المالية محمد الحلبوسي وآخرون لجمع تواقيع لاستجواب رئيس الحكومة على خلفية تغيبه عن جلسة الاستضافة التي خصصت لمناقشة طعون الموازنة والتهم التي وجّهت للبرلمان".
ويمنح الدستور في المادة (62 / ثانياً) الحق لمجلس النواب بإجراء المناقلة في أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، والاقتراح على مجلس الوزراء، عند الضرورة، اقتراح زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
وأجابت المالية النيابية على استفسارات المحكمة الاتحادية بشأن الإضافات التي أجرتها على قانون الموازنة، والتي قدرت بأربعين إضافة وتعديل، طعنت الحكومة بـ29 منها.
وتقول عضو كتلة الأحرار النائبة زينب السهلاني ان "المحكمة الاتحادية هي من سينهي هذه الجدلية والخلاف بين البرلمان والحكومة بعد البت بالطعون المقدمة على قانون الموازنة العامة"، معتبرة ان "الإضافات والتعديلات التي أجرها البرلمان كانت مخالفة للسياسية المالية التي رسمتها الحكومة".
واعترفت اللجنة المالية النيابية، بإجراء مناقلة في بنود موازنة 2017. لكنها أكدت إن الاجراء جاء بهدف تأمين نفقات البرلمان ورواتب أعضائه والآلاف من موظفيه.
إلا أن النائبة السهلاني كشفت، عن حجم المناقلة التي أجرتها اللجنة المالية على مسودة الموازنة العامة، بالقول إن "اجمالي المناقلات وصلت إلى ما يقرب الـ280 مليار دينار بضمنها 54 ملياراً لموازنة مجلس النواب"، مشيرة الى أن "هذه المناقلة تمت من الحسابات التخمينية لوزاراتي المالية والدفاع".
وأضافت عضو كتلة الاحرار ان "هذه الأموال الكبيرة تمت مناقلتها لمشاريع وزارة الهجرة والمهجرين، والعمل والشؤون الاجتماعية، والإسكان والبلديات، والصحة".
لكنها وصفت هذه المشاريع بانها "مشاريع انتخابية تبنتها جهات سياسية معروفة ومحددة من أجل ترسيخها في دعايتها الانتخابية".
ولاقت هذه الإضافات والتعديلات تحفظات من بعض أعضاء اللجنة المالية أثناء مراجعة مسودة قانون الموازنة.
ووصف نواب هذه المناقلات بانها غير قانونية لمساسها المباشر بالسياسية المالية التي تضمنها المشروع الحكومي.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة، الذي أقره البرلمان قبل أربعة أشهر، فإنه حدد الراتب الاسمي للنائب بـ 5 ملايين دينار، ومنحهُ مخصصات ضيافة بـ 3 ملايين دينار ومثلها مخصصات بدل إيجار لنواب المحافظات، بحسب نواب رفضوا الكشف عن اسمائهم.
وتلفت السهلاني الى ان "مناقلة مجلس النواب كانت من اجل تسديد رواتب موظفي المجلس من جهة وتوفير مستحقات أصحاب العقود والأجور اليومية التي تعطلت رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر من جهة اخرى"، لكنها تؤكد ان "العبادي قدم طعنا للمحكمة الاتحادية بكل المناقلات التي تقدر قيمتها بـ280 مليار دينار".
وبعد سبعة أشهر من الإصلاحات التي أطلقها العبادي صيف 2015، خفض البرلمان رواتب وحمايات هيئة الرئاسة والنواب وموظفي مجلس النواب، كما خفض عدد حمايات نوابه إلى 16 عنصرا فقط.
وتؤكد النائبة الصدرية ان "النواب هم من يتكفلون باستلام رواتب حماياتهم".