كشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الخميس، عن خسارة ثمانية مليارات دولار سنويا من الموازنة العامة بسبب حالات "الابتزاز" وإدخال البضائع بشكل غير رسمي عبر المنافذ الحدودية، وفيما أشار الى وجود ما سماهم "مقربين من الحكومة" يقومون بعرقلة إجراءات التحقيق، لفت الى وجود تدخل "مريب" من مكتب رئيس مجلس الوزراء في عمل هيئة الجمارك.
وقال الجبوري، في حديث صحفي إن "الفساد أصبح آفة تنخر جسد المنافذ الحدودية ومن بينها منفذ ام قصر الشمالي سواء بحالات الابتزاز للتجار او ادخال البضائع بشكل غير رسمي، ما تسبب بخسائر كبيرة لموازنة الدولة قدرت بأكثر من ثمانية مليارات دولار سنويا في تلك المنافذ"، مبينا أن "هناك تقريرا مفصلا تمت كتابته وتوزيعه على هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية حول حالات الفساد في المنافذ الحدودية مدعما بالارقام والوثائق".
وبين ان "رئاسة البرلمان قررت تشكيل لجنة نيابية للتحقيق، لكن هناك بعض الكتل السياسية المقربة من الحكومة ضغطت على هيئة الرئاسة لتسويف عمل اللجنة وتم الغاؤها رغم تحقيقها نتائج مهمة في كشف الفاسدين والمتلاعبين في تلك المنافذ"، لافتا الى أنه جمع "تواقيع 50 نائبا ضمن السياقات القانونية وتم تسليمها الى رئاسة البرلمان منذ اكثر من 45 يوما لاعادة تفعيل اللجنة، الا انه تكرر نفس المشهد وعمد المقربون من الحكومة الى عرقلة تشكيلها من جديد لأنهم مستفيدون مما يجري بالمنافذ".
وأوضح، أن "منفذ ام قصر الشمالي ممتلئ بالمبتزين والفاسدين كحال باقي المنافذ، فضلا عن وجود تدخل مريب من مكتب رئيس مجلس الوزراء بعمل هيئة الجمارك، وارسال اشخاص معروفين بفسادهم من الذين سحبت ايديهم سابقا لوجود ملفات فساد عليهم في هيئة النزاهة للعمل في تلك المنافذ"، مشيرا الى أن "هناك ضغوطا ومحاولات تسقيط تمارس ضدنا لرفع يدنا عن هذا الملف الخطير لكننا مصرون على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة الامر وجمع الوثائق التي نستطيع من خلالها استكمال التحقيق واحالته الى القضاء والنزاهة".
وتابع، أن "لدينا الاسماء الكاملة للفاسدين في منفذ ام قصر الشمالي وباقي المنافذ كما لدينا اقراص مدمجة ووثائق تثبت فساد اولئك المبتزين والمزورين والمتلاعبين بالمال العام"، مهددا بـ"كشف تلك الاسماء امام الرأي العام في حال استمرار مجلس النواب بتسويف قضية تشكيل اللجنة التحقيقية واتخاذ الاجراءات الضرورية للحد من تلك الحالات والسرقات".