العراق/بغداد
أكد عباس الموسوي، مستشار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، أن الائتلاف أعطى تعميما لنوابه بجمع الأدلة حول أي شخص يرونه بانه متهم بقضية من قضايا الفساد وذلك بغية استجوابه.
وقال الموسوي أن "مسألة الإصلاح ليست ماركة مسجلة لأي شخص أو طرف، ولكنه مطلب تستطيع أي جهة طرحه كفرة للمطالبة به".
وبين "لا يمكن الحكم على اي شخص كان بأنه فاسد، إلا عندما تكون الأدلة ضده، وحينها لا يستطيع احد الدفاع عنه مهما كانت الضغوط والتهديدات الداخلية والخارجية، كما حصل في استجواب وزير الدفاع ووزير المالية".
وأوضح بأن "موضوع استجواب وزير المالية السابق هوشيار زيباري في حينه احدث فتنة في البلاد، وذلك لأن استجوابه واجه ضغوطا خارجية من السفارات وعرضا للأموال من الداخل".
وتابع أن "بعض الأطراف بدأت بالتهجم على الآخرين كمسألة تسويق مسبقة لدخول الانتخابات المقبلة"، مضيفا "من يملك ادلة على أي شخص او جهة بالتورط في قضايا الفساد، عليه ان يعرضها على القضاء أولا ومن ثم يستنفر للاستجواب في البرلمان".
ولفت إلى ضرورة أن "لا تصبح قضايا الاستجواب قضايا شد وجذب بين الأطراف السياسية وتبادل التهم بشأن من مع أو ضد الإصلاح"، مضيفا "ليس من حق احد ان يتهم الآخرين أو يدعي بأن الإسلام السياسي هو جزء من فساد العملية السياسية أو تسبب في تأخير تلك العملية في البلاد".