اكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، ان 65% هو حجم الضائعات من الطاقة الكهربائية، مبينةً أن الاستثمار فيها هو قانون وليس قرار ولا يمكن الغاؤه.
وقال المتحدث بإسم الوزارة، مصعب المدرس في تصريح صحفي ان "هناك ضائعات في الطاقة الكهربائية بسبب الاستخدام العشوائي لها، حيث قُدرت تلك الضائعات بنسبة تصل إلى 65% من حجم التيار الكهربائي"، لافتا الى ان "الوزارة تسعى لتقليل تلك الضائعات من خلال تطبيق الاستثمار".
وبين المدرس، ان "الهدف من الاستثمار هو التقليل من الضائعات في الطاقة الكهربائية، والاستثمار في الكهرباء مادة قانونية وليس قرارا حكوميا ولا يمكن الغاؤه إلا بقانون".
واضاف، ان "تحديد تسعيرة الطاقة الكهربائية مسؤولية الحكومة المركزية والحكومات المحلية، لكن لا يمكن الاعتراض على فكرة الاستثمار كونها ستوفر طاقة كهربائية الى مناطق محرومة".