متطلبات مساهمة القطاع المصرفي الخاص في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص

خاص / NeniraQ

القطاع المصرفي الخاص في العراق حديث  التاسيس استنادالى القانون رقم 12لسنة 1991 وان  عدد المصارف الخاصه الان هو 43 مصرف عراقي تجاري واسلامي وعدد فروعها في المحافظات بحدود 525فرع اضافه الى 5 فروع خارج العراق اضافه الى 17 فرع لمصرف عربي واجنبي . وان نتائج اعمالها وبياناتها للسنوات 2014 و2015 توكد ان القطاع المصرفي الخاص مجموع موجوداتها 22 تريليون ديناروتشكل نسبة10بالمائه من مجموع الموجودات بالمقارنه بالمصارف الحكوميه  وودائعها تشكل نسبة 14بالمائه من مجموع الودائع والائتمان النقدي يشكل بنسبة 21 بالماىه   من مجموع الائتمان النقدي مما جعل مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ضعيفه جدا ولايتجاوز 7بالمائه لذلك فان من اهداف ستراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (2014-2030) هو رفع مساهمة القطاع الخاص لجميع القطاعات الاقتصاديه ومنها القطاع المصرفي الى (35-50)بالمائه من الناتج المحلي الاجمالي وتشغيل العاطلين عن العمل وتخفيض نسبة البطاله الى اقل من 6بالمائه.وبما ان القطاع المصرفي يشكل الحلقه التمويليه والاستثماريه لتنشيط الدوره الاقتصاديه وتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادبه الانتاجيه كالقطاع الصناعي والزراعي والنقل والسياحي.

ان المحور الثالث من البرنامج الحكومي للحكومه الحاليه (تشجيع التحول للقطاع الخاص) وبشكل خاص الفقره (د) والتي تحدد خطوات تطوير الاعمال المصرفيه والتي اكدت على مساهمة المصارف الخاصه في تمويل القطاع الخاص الانتاجي وهذا لم يتحقق خلال السنتين الماضيه بسبب التحديات التي واجهتتها المصارف للاسباب التاليه:-

المبحث الاول: تحديات ومشاكل ومعوقات القطاع المصرفي:

اولاً :ان الظروف الامنية الخاصة بسبب الحرب على الارهاب واحتلال بعض المحافظات من عصابات داعش الارهابي وسرقتها ودائع الزبائن في فروع المصارف الحكومية والاهلية في تلك المحافظات واتلاف الوثائق التي تضمن حقوق المصارف المستحقة على المقترضين والتي تعتبر حاليا وفقا لتصنيف اللائحة الارشادية الصادرة عن البنك المركزي ديون لايمكن تسديدها من الناحية الواقعية بسبب نزوح اغلب المقترضين من محافظاتهم وعدم تمكنهم من التسديد اضافة الى زيادة نسب الخطورة في منح الائتمان النقدي للزبائن مما اربك عمل المصارف وانعكس

ذلك على حدود السيولة مما اوصلها في بعض المصارف

الى حدودها الدنيا مما سيعرض بعضها الى الافلاس والانهيار المالي اضافة الى ان ذلك سيؤدي الى التاثير على الوضع الاقتصادي والنشاط التمويلي والاستثماري خلال المرحلة الراهنة .

ثانياً : معاناة القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص المصارف الاهلية  في كافة مجالات نشاطها المصرفي من التشدد الحكومي وضعف الدعم المقدم لها

ثالثا :استمرار ضعف مساهمة الائتمان الممنوح الى الناتج

المحلي الاجمالي بحيث لا تتعدى 10% بينما في الدول الاقليمية ( الشرق الاوسط وشمال افريقيا تصل الى 55%) وهذا يعني عدم تأثير القطاع المصرفي العراقي في التنمية الاقتصادية واعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق نظرة تخدم التوجه لاقتصاد السوق . ونقص السيولة الحالي لدى المصارف يساعد في استمرار هذه المشكلة وهي عدم تمكنها من منح الائتمان النقدي للزبائن وللمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية

رابعا :عدم وجود المؤسسات المالية السانده للعمل المصرفي كشركة ضمان الودائع وشركات ضمان الائتمانات وعدم وجود مكاتب متخصصة لدراسة وتحليل وتحديد المخاطر ( الائتمانية والسيولة والسوق والتشغيل ) بالرغم من تشخيص ذلك منذ عدة سنوات .

خامسا :عدم تمكن القطاع المصرفي العراقي من امتلاك قدرات وامكانات وبنى تحتية فنية وتقنية مؤثرة في ادارة المحافظ الاستثمارية واللحاق في ركب التطور المصرفي في الدول المجاورة مما جعل الزبون ينظر الى مصارفنا نظرة متخلفه وغير قادرة على تقديم افضل الخدمات المتطورة له مما ادى الى عزوفهم من التعامل مع القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص المصارف الاهلية .

سادسآ : وجود قطاع موازي غير مسجل يمثله الصرافون الذيم يقومون بعمليات كبيرة ( حوالات داخلية او خارجية ، صيرفة ، تحويل نقد ) تتم خارج الاطار الرسمي.

سابعآ :القوانين الضريبية المعقدة والتي لا تتناسب مع سياسات الدعم والاصلاح الاقتصادي التي يجب ان تقدمها الحكومة للقطاع المصرفي  .

ثامنا: ترتبت بذمة الزبائن ديون تراوحت بين لاتقل عن 35  مليار دينار لكل مصرف منذ سنتين ولم تستطع المصارف من استرجاعها مما أصبحت من الديون التي يتعذر الحصول عليها وفقاً للائحة الإرشادية .

تاسعا:ان ضعف ثقةالزبائن- ببعض المصارف المتعثره ادى الى قيامهم بسحب ودائعهم من المصارف بمعدلات أعلى من المعدلات الاعتيادية، وعدم ايداع أية مبالغ جديدة مما أدى ذلك إلى هبوط معدلات السيولة في هذه المصارف إلى حدودها الدنيا المقررة من البنك المركزي .مما جعلها لاتستطيع من الايفاء بالتزاماتها  .

عاشرا:-انخفضت الودائع في هذه المصارف بنسبة 30-70 بالمائة مما اضطر هذه المصارف إلى أن توقف نشاطها الائتماني والاستثماري.

احد عشر-يقاف بعض البنوك المراسلة correspondent banks التعامل مع بعض المصارف وكما حصل مع كوميرز بنك الألماني Commerzbank، مما أوقف نشاطها المصرفي الخارجي (الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية).

الثاني عشر:بسبب الركود الاقتصادي في البلاد والازمه المالية الخانقة انخفضت أسعار الاسهم في سوق التداول في سوق العراق للأوراق المالية ووصول أسهم هذه المصارف إلى أقل من سعر السهم الاسمي بنسبة (85) بالمائة.

الثالث عشر:التطور المحدود للنظم المالية في العراق والسياسات المركزية في تحديد اسعار الفوائد الذي انعكس على عدم سداد القروض وبالتالي الى تقييد قدرة المصارف على تمويل قروض جديدة الامر الذي ادى الى ابطاء النمو وظهور دعوات جدية لاعادة هيكله واصلاح القطاع المصرفي .

المبحث الثاني: مقترحات ستراتيجية الاصلاح المصرفي .

ولغرض تجاوز تحديات القطاع المصرفي الخاص وتفعيل مساهمته في تنفيذ استراتيجية القطاع الخاص يتطلب ماياتي:-      

 1-وضع منهجيه جديده للاصلاح المصرفي في العراق باعتماد  اعادة البناء المؤسسي والهيكلي للقطاع المصرفي من حيث السياسات والاليات والاجراءات.                                    

 2-التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه.                      

 3-اعادة النظر بالبيئه التشريعيه التي تنظم  العمل الاقتصادي والمصرفي وهذا يشمل قوانيين البنك المركزي والمصارف وسوق العراق للاوراق الماليه وتسجيل الشركات والاستثمار.

 4-تطوير مؤسسات المشاريع الصغيره والمتوسطه من خلال تنظيم عمليات التمويل لهذه المشاريع من قبل القطاع المصرفي.                                                              

 5-اعادة النظر بهيكلة التمويل المصرقي.                      

 6-اعادة الثقه بالقطاع المصرفي الخاص وزيادة نسبة الادخار للكتله النقديه على حساب نسبة الاكتناز في البيوت.              

 7-معالجة نقص السيوله  في المصارف الخاصه. 

سمير عباس النصيري  / مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية

مرتبط