العراق/بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن إصدار حكمين قضائيين بحق سكرتير وزير الدفاع الأسبق ومديرة التسجيل العقاري في كربلاء السابقة، بتهم "فساد" مالي وإداري.
وقالت الهيئة إن "محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال، أصدرت حكماً بحقِّ سكرتير وزير الدفاع الأسبق يقضي بالحبس الشديد مدَّة أربع سنواتٍ استناداً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات".
وبيَّنت الهيئة أنَّ "المحكمة وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، وأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الدفاع المُعزَّزة بالتحقيق الإداريِّ الجاري وقرينة هروب المُتَّهم، كافيةً ومُقنعةً لتجريمه".
وتابعت "كما صدر حكمٍ بحقِّ المدير العامِ لدائرة التسجيل العقاريِّ السابق في محافظة كربلاء"، مبينة أنَّ "محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة أدانت المُتَّهمة استناداً إلى أحكام المادَّة 341 من قانون العقوبات، لمخالفتها واجبات وظيفتها وإهمالها الجسيم خلافاً لمصلحة الدائرة التي تعمل فيها".
ولفتت إلى أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصل الحكم الصادر بحقِّ المدانة، بـيَّنت أنَّ القرار قضى بالحبس الشديد مدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّها، وذلك لمحاولتها إضافة قيدٍ وهميٍّ إلى عددٍ من العقارات عن طريق قيامها بمفاتحة مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة، وطلب صورةٍ من أحد السجلات العقاريَّة رغم وجود السجلِّ الأصليِّ في دائرتها بحجَّة فقدانه من دائرتها؛ بسبب الأحداث التي جرت عام 2003".
وأشارت إلى أن "قرارُ الحكم تضمن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهمين وتأييد منع سفرهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة استناداً لأحكام المادَّة 19 الأصوليَّة".