"تتجاهل" الحكومة والوزارات المعنية وبالأخص وزارة المالية عشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي والحشد العشائري وموظفي العقود المؤقتة وعمال الأجور اليومية، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر عدة، وبعضهم منذ ثلاث سنوات، لكنها تتعهد بإعادة صرف رواتب موظفي المناطق المحررة من تنظيم داعش خلال "أيام"!.
النائبة عن محافظة نينوى محاسن حمدون، أعلنت اليوم الجمعة، أن وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى، وعد بحل أزمة رواتب موظفي المناطق المحررة في المحافظة بشكل نهائي في الأيام المقبلة.
وقالت حمدون في بيان صحفي، إن "صرف الرواتب سيساهم في تخفيف معاناة عشرات الالاف من المواطنين وعوائلهم الذين عانوا الامرين من جرائم داعش الارهابية، مما يتحتم من الحكومة انصافهم وإطلاق رواتبهم المتوقفة منذ اكثر من عامين وبما يساهم في زيادة ثقتهم بالدولة ومؤسساتها".
وأضافت أن "اللقاء مع وزير المالية كان ايجابياً وتمخض عن حلول لبعض المشاكل"، لافتةً الى أن "العيسى وعدنا بحل ازمة الرواتب بشكل نهائي بالقريب العاجل ونحن بانتظار ان تترجم تلك الوعود الى افعال ملموسة بالقريب العاجل".
وتابعت حمدون "اللقاء ناقش ايضاً المعوقات والمشاكل التي تعترض المؤسسات التعليمية في محافظة نينوى ومعالجتها وبالسرعة الممكنة بعد توقف دام لأكثر من عامين نتيجة احتلال داعش".
من المهم جداً أن يحصل الموظف والمواطن العراقي على حقوقه كاملة وخاصة ما يتعلق منها بتأمين مستلزمات الحياة الضرورية، لكن في المقابل فإن العديد من فصائل الحشد العشائري في محافظة الأنبار أكدت قياداتها أنها لم تتسلم رواتب قواتها منذ ثلاث سنوات، ورغم ذلك ما زالت تقاتل وتصد هجمات تنظيم داعش المتواصلة، ومع ذلك الحكومة ووزارة المالية لم تحرك ساكناً لحل هذه "الأزمة الحقيقية" لكون هؤلاء على تماس مع التنظيم ويجب عليهم ملازمة أماكنهم على مدار الساعة، ما يعني عدم قدرتهم على تأمين قوت عوائلهم!.
كما الآلاف إن لم نقل عشرات الآلاف من موظفي العقود المؤقتة والعاملين بالأجر اليومي لم يحصلوا منذ عدة أشهر على رواتبهم ولا حتى جزء منها، وعلى سبيل المثال في وزارة الكهرباء عمال الأجر اليومي لم يتسلموا رواتبهم منذ ستة أشهر، فأين الحكومة ووزارة المالية عنهم؟!.