سيصبح بمقدوره البقاء رئيسا للبلاد حتى 2029
شهدت تركيا اليوم الأحد استفتاء تاريخيا حول تعديلات دستورية ستغيّر نظام الحكم في البلاد، لتنتقل من نظام برلماني إلى نظام رئاسي .
فما الذي تغير في صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع إقرار التعديلات الدستورية ؟
- سيصبح بمقدور أردوغان نظريا البقاء رئيسا للبلاد حتى عام 2029، حيث ينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني ، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى.
وإذا طبقت هذه النصوص اعتبارا من 2019، يمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029.
- سيمتلك أردوغان سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين .
- يستطيع الرئيس التركي إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية .
- يحق للرئيس التركي التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء .
يذكر أن الدستور الحالي الذي أقر عام 1982، عقب الانقلاب العسكري عام 1980، يضمن استقلالية المحاكم عن أي جهاز أو سلطة أو منصب .
- يتيح إقرار التعديلات للرئيس فرض حال الطوارئ حصراً عند حصول " انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة". وسيملك الرئيس تلك السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان ، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقاً لإرادة النواب .
- التعديلات تقر المدة الأولية لحال الطوارئ بـ 6 أشهر، مقابل 12 أسبوعاً في الدستور الحالي، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة .
- سيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس . وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة. وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
- سيحظى الرئيس بموجب التعديلات الجديدة بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون .
ــ بموجب التعديلات الجديدة، إذا طالت اتهامات الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة ، يمكن للبرلمان طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء .
- التعديلات الجديدة تتيح للرئيس الانتماء لحزب سياسي، وهو ما يسمح لأردوغان بالاحتفاظ برئاسته لحزب العدالة والتنمية، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد إزاء الأحزاب.