شدد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الثلاثاء، على ضرورة انهاء حالة "الفوضى" التي تعيشها المؤسسات التنفيذية من خلال الإسراع بإقرار قانون السلطة التنفيذية، لافتا الى ان ترك الكثير من مفاصل الدولة تدار وفق "الاجتهادات السياسية" كانت نتائجه سلبية وانعكست بشكل واضح على اداء مؤسسات الدولة.
وقال شوقي في تصريح صحفي، ان "هناك الكثير من المشاكل القانونية التي حصلت وما زال بعضها يتكرر حتى الان بسبب عدم وجود قانون للسلطة التنفيذية منذ عام 2003 وحتى اللحظة".
وبين ان "بعض تلك المشاكل تتعلق بنواب رئيس الجمهورية هل هو نائب ام أكثر، وهيئة رئاسة الجمهورية هل هي محصورة برئيس الجمهورية ام هيئة كاملة"، مضيفا "وايضا عدد الوزارات الذي نراه غير ثابت، اضافة الى شروط الاستيزار الوظيفي وما هو الوصف الوظيفي له هل هو من اصحاب الخدمة الميدانية، وهل هو خريج لمعهد حكومي ولديه تدرج وضمن الاختصاص؟".
وأشار الى ان "نقطة الخلاف الاخرى تتعلق بالوزارات التي تم نقل صلاحياتها فما هو موقفها ووضعها القانوني، هل تبقى بعنوان وزارة ام تتحول الى مديريات لرسم السياسات"، لافتا الى ان "القضية المهمة ايضا تتعلق بإدارة المناصب بالوكالة، فهل تبقى مفتوحة او تحديد موعد ثابت للاستبدال لا يمكن تجاوزه".
واكد شوقي على ان "هذه الامور جميعا تركت للكتل السياسية كي تجتهد ورأينا ما حصل من مشاكل بسبب تلك الاجتهادات وحوادث الظرف المغلق وغيرها".
وأوضح ان "قانون السلطة التنفيذية تم استكمال قراءته القراءة الاولى، لكن مطالبات البعض بالتصويت على رفضه من حيث المبدأ تعتبر خطوة غير صحيحة وعلى مجلس النواب وهيئة الرئاسة اعادة التصويت على مقترح القانون من حيث المبدأ بغية انضاجه بالشكل الصحيح مع رئاستي الجمهورية والوزراء".
وأرجأ مجلس النواب في جلسته ليوم أمس الاثنين، التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون السلطة التنفيذية والمقدم من اللجنة القانونية الى موعد اخر.