ينوي محافظ البصرة ماجد النصراوي، كبير المرتشين في المحافظة المنتجة للنفط، والتي لم تذق من مسؤوليها سوى الاهمال والفساد والعمولات والخراب، "الهرب" إلى خارج العراق، بعد ان وصلته معلومات تفيد بأن حزبه (المجلس الاعلى) ينوي الاطاحة به، من أجل تجميل صورة المجلس قبيل الانتخابات.
مصادر خاصة تحدثت عن وجود اجتماعات مكثفة بين المجلس الاعلى وبدر وحزب الدعوة، للاتفاق على بديل لمحافظ البصرة حيث أعلن المجلس الأعلى وبشكل داخلي انه وخلال ٦٠ يوما، "يجب تغيير محافظ البصرة ماجد النصراوي"، اما باقالته او استقالته حيث عمد الأخير بأخذ أموال كعمولات تتجاوز الـ٣٠ مليار دينار كنسب من المشاريع في المحافظة.
وتقول المصادر، أن "النصراوي اشترط حصوله على نسبة ٨٪، من المشروع الأخير وهو كهرباء الهارثة والبارجة في ابو الخصيب، من قيمة المشروع الاجمالية، حيث أعرب المجلس الأعلى عن تخوفه من تحميل محافظة البصرة ديونا لتسديد المبلغ بقيمة ٦٠٠ مليون دولار".
وتضيف، "كما ان اغلب اعضاء مجلس المحافظة تعرضوا لضغوط ومغريات وقد ابلغوا بها احزابهم، عندها عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الأعلى اجتماعها وقررت استبعاد محافظ البصرة ومن يعمل معه من السماسرة من الانتخابات المقبلة بغية تحسين صورة المجلس والزج بوجوه جديدة".
وتؤكد المصادر، أن "الاجتماع الذي عقد كان برئاسة حسن كاظم الراشد وزير الاتصالات الحالي، وبحضور ممثلين عن كتلة بدر وحزب الدعوة، لمناقشة آلية تغيير المحافظ، وذلك بعد الاتفاق مع المجلس الاعلى وباقي القوى".
ويعتمد ماجد النصراوي على سكرتيره "قيصر" وولده "محمد الباقر" في ادارة شبكة فعالة لاخذ العمولات، ويساعدهم المدعو قاسم الفياض مسؤول ديوان المحافظة واقارب ماجد النصراوي، وفقا للمصادر، التي كشفت عن اخذ بعض الاجهزة الرسمية "بجدية" هذه المعلومات وشكلت على ضوئها لجان تحقيق داخلية، مرجحة انها "ستكون اقوى فضيحة رشى تكشف في تاريخ محافظة البصرة".