العراق/بغداد
في 18 من اذار الماضي، أعلنت لجنة الرقابة ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، عن وجود تحركات لشراء طاقة كهربائية، وأن هذه الصفقة، هي "زائدة عن الحاجة" وعبارة عن "صفقة فساد".
وقال رئيس اللجنة احمد السليطي إنه لا مانع من شراء الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطة الهارثة الاستثمارية، ولكن هناك محاولة أخرى لإبرام عقد آخر لشراء 250 ميكا واط إضافية من خلال نصب محطة استثمارية جديدة.
مصادر مطلعة، كشفت قبل أيام عن وجود اتفاق مبدئي بين حكومة البصرة ورجل أعمال لبناني يدعى "حسن فران"، على شراء الطاقة الكهربائية ولمدة ثلاث سنوات، بمبل يتجاوز الـ650 مليون دولار.
السليطي، بين في وقتها أن البصرة ليست بحاجة الى تلك الكمية من الطاقة لانها ستكون فائضة عن الحاجة، حيث تفيد تقديرات دوائر الكهرباء بأن أقصى حمل (استهلاك) للمحافظة خلال فترة الصيف هو 3150 ميكا واط، بينما الطاقة الكلية التي ستكون متاحة في ذروة الصيف من المؤمل أن تصل الى 3250 ميكا واط، وذلك يعني أن هناك زيادة ستكون بمقدار 100 ميكا واط، وعليه لا توجد أدنى حاجة لشراء 250 ميكا واط إضافية.
وأشار إلى أنه لا جدوى من شراء طاقة إضافية غير الاتفاق مع مستثمرين لامتصاص دماء أبناء المحافظة واختلاس حقوقهم، معتبراً أن الأمر مبيت، وأن ثمة تواطئ واضح بين مسؤولين ومستثمرين على هذا الفساد.
المصادر بينت أن أبرز المتورطين بهذه الفضيحة هم محافظ البصرة ماجد النصراوي وكذلك النائب الأول له محمد طاهر التميمي ورئيس مجلس المحافظة صباح البزوني وكذلك نائب رئيس مجلس المحافظة وليد كيطان، وعضوا مجلس المحافظة حيدر الساعدي وعلي شداد الفارس.
وتابعت أن سمسار الصفقة هو المدعو أسعد السامر، الذي يعد مسؤولاً عن الملف الاقتصادي لإحدى الجهات السياسية.
ولفتت إلى أن هناك أيادٍ خفية تعمل على عدم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في البصرة بكامل طاقتها، إضافة الى عرقلة تنفيذ احد مشاريع الخطوط الأرضية الإستراتيجية.
وتابعت المصادر أن جلسة مجلس محافظة البصرة الأسبوع الماضي شهدت خلافات حادة بين المتورطين بهذه الفضيحة وبين عدد من أعضاء مجلس المحافظة الذين رفضوا رفضاً قاطعاً الموافقة على تمرير الصفقة.