العراق/بغداد
أبدى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، بشأن قضية المختطفين ويؤكد ان الأموال قد دخلت بطريقة علنية ومعلومة لحكومة بغداد.
وقال وزير الخارجية القطري، في تصريح صحفي "استغربنا من ما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم أمس، وما اشار اليه حول التأشيرات التي صدرت للمختطفين القطريين ومرافقيهم بأنه لم يكن راضيا عنها، مع انها تأشيرات رسمية من السلطات العراقية، وكانت هذه السلطات تقوم بحمايتهم".
وأضاف "وبحسب طلب من السلطات العراقية في أكثر من اجتماع، قررنا تقديم الدعم الكامل للسلطات العراقية، وكان هناك تنسيق تام وعلى كافة التفاصيل بين العراق وقطر، وقد أخذنا هذه الأموال معنا احتياطا لدعم السلطات العراقية وتحرير المختطفين، وإذا لم تكن السلطات العراقية بحاجة اليها إذا ستعود هذه الأموال الى قطر، فقد دخلت هذه الاموال بشكل رسمي وعلني، ولم تدخل عن طريق التهريب كما ورد في المؤتمر الصحفي".
وأشار "نستغرب تصريح رئيس الوزراء العراقي من عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مع أنهم كانوا على اطلاع كامل عليها في المرحلة الأخيرة، أما الآن وقد تم التحرير بدون استخدام هذه الأموال، فهذه الأموال ستعود الى دولة قطر، وفق الإجراءات الرسمية التي تراها السلطات العراقية مناسبة".
وأردف أن "دولة قطر لن تنتهك سيادة اي دولة، ولا تتورط في قضايا غسيل أموال، وهذه أموال رسمية ودخلت بشكل رسمي، وكانت ستكون بيد السلطات العراقية، فقطر لن تتعامل مع مجموعات مسلحة خارج اطار الدولة".
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد قال يوم أمس الثلاثاء، انه لم يكن موافقا على إعطاء الفيزا الى الصيادين القطريين الذين أطلق سراحهم، الجمعة الماضية، معللا السبب بان وضع البلد ليس مناسبا للصيد، وفيما كشف عن وضع الحكومة يدها على اموال هائلة قادمة من قطر.
وقال العبادي، في مؤتمره الصحافي الذي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء، إن "الذين تم اختطافهم اثنين من السعوديين، وباكستاني واحد، و24 قطرياً، دخلوا العراق بفيزا رسمية وبحماية وزارة الداخلية".
وأضاف أن "مسؤولية الحكومة حمايتهم"، مستدركا "لم اكن موافق على اعطائهم فيزا فوضع البلد ليس مناسبا للصيد، ولكن كانت علينا مسؤولية اطلاق سراحهم بأمان وكنا حريصين على ذلك".
واشار الى، ان "الحكومة القطرية ارسلت سفيرها الى العراق بداية الشهر الجاري في الثالث من نيسان الجاري، حول جهود لإطلاق سراحهم وحدثت مجموعة امور وطلبوا بعد اسبوع موافقة بان تعود الطائرة الى العراق وبها مستشار أمير قطر وجاءوا الى هنا ووفرنا الحماية".
ولفت العبادي، الى أنه "كانت هناك حقائب بأعداد كبيرة في الشحن، طلبنا تفتيشها وكان هناك رفض، إلا أننا وضعنا اليد عليها وحميناها وفهمنا ان بها اموال بكمية هائلة مئات ملايين الدولارات".
وأوضح ان "جهدنا كان لإطلاق سراح المختطفين بأمان، وعندما أرادوا إعادة الأموال لم نوافق لأنها دخلت من دون موافقة ويجب اعادتها وفق القانون، لذا تحفظنا على المال ولازال موجودا لدى الحكومة العراقية".
وتابع العبادي، "سنتخذ الإجراءات القانونية فهو مال قطري وستعود هذه الاموال الى قطر، ولا نوجه اصابع الاتهام الى احد ولكن نقول إدخال المال بهذا الشكل خطأ قانونا، ويعتبر غسيل اموال ونريد التفاهم مع قطر بشأنه".