الاقتصادات الخليجية بين مأزق أسعار النفط وتراجع مستوى التوقعات

الكاتب / إيهاب علي النواب

يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في السعودية، أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى 0.4 بالمئة في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط والإجراءات الجارية لضبط الأوضاع المالية قبل أن يرتفع إلى 1.3 بالمئة في 2018، وذكر الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر أن من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في معظم بقية دول مجلس التعاون الخليجي على نحو مماثل للسعودية في 2017.

وتشير البيانات الواردة في تقرير الصندوق إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية في 2018 إلى 1.3 بالمئة من 2.3 بالمئة في التوقعات السابقة الصادرة في تحديث أجراه الصندوق لتوقعات النمو لدول من بينها المملكة في يناير كانون الثاني، اذ حققت المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 1.4 بالمئة في 2016، وربط الصندوق توقعات تباطؤ النمو باتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر تشرين الثاني على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من أول يناير كانون الثاني، وتعتمد السعودية بشكل رئيسي على إيرادات النفط في تمويل موازنتها الحكومية ودشنت خططا للتحول الاقتصادي بهدف الحد من الاعتماد على النفط في السنوات الأخيرة، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.5 بالمئة في 2017 وذلك من توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر تشرين الأول البالغة 2.5 بالمئة.

ويتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في الإمارات إلى 4.4 بالمئة في 2018، وبحسب تقديرات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 2.7 بالمئة في 2016، وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند 3.4 بالمئة دون تغيير عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر تشرين الأول وذلك مقارنة مع نمو بلغ 2.7 بالمئة في 2016، لكن الصندوق يتوقع أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8 بالمئة في 2018.

وفي الكويت يقدر صندوق النقد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.2 بالمئة مقارنة مع توقعات لنمو 2.6 بالمئة في تقديرات أكتوبر تشرين الأول، ويرى الصندوق أن الكويت ستعاود تحقيق نمو في العام التالي عند 3.5 بالمئة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2.5 بالمئة في 2016، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 2.3 بالمئة في 2017 من توقعاته السابقة البالغة 1.8 بالمئة. لكنه توقع أن ينخفض النمو في العام المقبل إلى 1.6 بالمئة. وحققت البحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2.9 بالمئة في 2016 وفق تقديرات الصندوق، وفي سلطنة عمان يتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.4 بالمئة في 2017 من 2.6 بالمئة في توقعاته السابقة على أن يتسارع النمو إلى 3.8 بالمئة في 2018، ونما اقتصاد عمان 3.1 بالمئة في 2016.

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الخليج عدا قطر في 2017

أما بخصوص البنك الدولي فأنه يتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عدا قطر في 2017 مقارنة مع عام 2016 لأسباب على رأسها انخفاض إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق توصلت إليه منظمة أوبك العام الماضي، ويقدر البنك أن نمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، سيتباطأ إلى 0.6 بالمئة في عام 2017 من نمو مقدر عند 1.4 بالمئة في 2016، وأضاف البنك في تقرير صدر له إنه يتوقع أن تعافى الاقتصاد غير النفطي في المملكة مع “انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة” ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1 بالمئة هذا العام.

ويتوقع البنك أن يتسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 2 بالمئة و2.1 بالمئة في عامي 2018 و2019 على الترتيب، وذكر البنك أن من المتوقع أن يتوقف النمو في قطاع النفط والغاز بالمملكة في 2017 تماشيا مع الاتفاق الأخير لمنظمة أوبك، وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاجهم الإجمالي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة لدعم أسعار الخام.

وبين البنك إن السلطات السعودية قامت بالفعل بخفض إنتاج النفط إلى 9.8 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وهو ما يماثل مستوياته قبل هبوط أسعار الخام في 2014، ومن ناحية أخرى ذكر البنك الدولي إنه يتوقع استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية عند أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 لكن من المتوقع أن يتحول الميزان إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءا من عام 2018 وما بعده.

وأضاف البنك أن “وضع المالية العامة يتسم بالاستقرار في المدى القصير مع احتفاظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) باحتياطيات ضخمة لكن بالنظر إلى متوسط سعر النفط البالغ 55 دولارا في 2017 وفقا لتقديرات البنك فإن الإجراءات المالية الحالية تعد غير كافية، وافاد البنك إنه يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة 10.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان البنك توقع في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يناير كانون الثاني أن ينمو اقتصاد المملكة 1.6 بالمئة في 2017 وأن يواصل النمو إلى 2.5 و2.6 بالمئة في 2018 و2019 على الترتيب.

ويتوقع البنك الدولي أن يحد خفض إنتاج النفط الذي قررته أوبك معدل النمو في الإمارات العام الجاري إلى 2 بالمئة من 2.3 بالمئة في 2016، في حين من المتوقع أن ينتعش النمو قليلا إلى 2.5 و3.2 بالمئة في عامي 2018 و2019، ويرى البنك إن الحكومة الإماراتية حددت معدل نمو مستهدف عند 4 بالمئة في 2017 وهو مستوى طموحا فيما يبدو نظرا لضعف نمو السيولة المصرفية والخفض المحتمل في إنتاج النفط حسبما قررت أوبك لهذا العام.

وأضاف البنك الدولي إن من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة أوبك إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 2.5 بالمئة في 2017، الا أن البنك وضح إن “إنتاج النفط قد يتعافي في الأمد المتوسط ما لم يتم التفاوض على اتفاق آخر لأوبك” مضيفا أنه فضلا عن ذلك تعتزم الحكومة استثمار 115 مليار دولار في القطاع النفطي على مدى السنوات الخمس القادمة وهو ما من شانه أن يساهم في تعزيز إنتاج النفط اعتبارا من 2018.

وأضاف البنك أنه مع الدعم الإضافي الناجم عن الإنفاق على الاستثمارات العامة من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بالبلاد إلى نحو 3.2 في المئة بحلول 2019، ويتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد قطر إلى 3.3 بالمئة في 2017 من 2.9 بالمئة في 2016 بدعم من تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليار دولار لتحديث مرافق البنية التحتية قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم وأيضا بدء إنتاج مشروع برزان للغاز بطاقة 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا في العام الحالي، وأضاف البنك أن هذه العوامل ستساعد في تعويض قدر من التراجع المتوقع في إنتاج الغاز الطبيعي في السنوات القليلة القادمة، وبين البنك “مع بداية استقرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم يتوقع أن يستقر معدل النمو تدريجيا عند نحو 2.5 بالمئة في عام 2019.”

الا ان البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين إلى 1.9 بالمئة في عامي 2017 و2018 إذ أن استمرار تدني أسعار النفط يؤثر سلبا على الاستهلاك الخاص والحكومي في البلاد، وأضاف البنك أن من المتوقع أن يتم تعليق العمل بعدد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية وأنه في ظل غياب إجراءات جذرية فيما يتعلق بالمخاطر المالية ستظل البحرين معرضة للمخاطر المالية، ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد سلطنة عمان 0.9 بالمئة في 2017 على أن يزيد إلى 2.4 و2.9 بالمئة في عامي 2018 و2019 على الترتيب.

دول الخليج تريد تبني ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018

ذكر مسؤول مالي إماراتي كبير إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في مطلع العام القادم رغم العقبات الإدارية والفنية، ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر، الا ان يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية صرح إن حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكرا وفي آن واحد، وردا على سؤال إن كانت بعض القطاعات في الإمارات العربية المتحدة قد تعفى من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد بين الخوري إن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة الخمسة بالمئة بشكل شامل لكن أجزاء من بعض القطاعات – التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا – قد تحصل على معاملة خاصة.

وصرح الخوري إن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في السنة الأولى. وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015، وستهدف السلطات من البداية لتسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار لسداد الضريبة وتتوقع امتثال 95 بالمئة أو أكثر من الشركات في المرحلة الأولية، وبين الخوري إن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حاليا زيادتها فوق الخمسة بالمئة ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.

نيوزيلندا تسعى لإتمام اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي بعد تعطله

تسعى نيوزيلندا لإتمام اتفاق للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول من بينها اثنان من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وهما السعودية والإمارات بعد تعطل اتمام ذلك الاتفاق، وزار وزير التجارة تود ماكلاي كلا من الإمارات والكويت في مسعى للترويج للاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر شريك تجاري لبلاده. ويضم المجلس كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وذكر ماكلاي أنه “ما زال هناك بعض العمل الذي يتعين إنجازه لكنني متفائل بأنه باستطاعتنا تحقيق بعض التقدم الجيد خلال هذا العام.”

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي نحو ثلاثة مليارات دولار نيوزيلندي (2.16 مليار دولار) سنويا. وتشمل صادرات نيوزيلندا الأساسية للمنطقة منتجات الألبان ولحوم الخراف والخشب وهي من بين المكونات الأساسية في سلة صادرات البلد.

وتأتي زيارات ماكلاي للمنطقة بعد اجتماع مع نظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في سبتمبر أيلول الماضي عندما اتفق الوزيران على إتمام الاتفاق، ودول الخليج في غمار فترة تشهد إصلاحا اقتصاديا بعد تدني أسعار النفط على مدار أكثر من عامين في الأسواق العالمية وهو الأمر الذي استلزم تقليص الميزانيات العامة في المنطقة.

التأثيرات المحتملة للازمة النفطية

نشر موقع “بلومبيرج” الاقتصادي تحليلًا متعلقًا بخفايا الأزمة الحالية لانخفاض سعر النفط، وكشف الموقع في التقرير الذي ترجمه موقع الإمارات 71 عن أبرز التأثيرات المباشرة للانخفاض في سعر النفط وعوامل الضغط الرئيسية على اقتصادات وسعر عملات الخليج، اذ تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الست صاحبة حوالي 29% من احتياطي النفط في العالم، ومع تلك الانخفاضات في أسعار النفط انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2009 إبان الأزمة الاقتصادية تلك، وفيما يلي هنا نظرة على بعض النقاط الضاغطة التي يتسبب بها النفط وانخفاض أسعاره على اقتصادات الخليج:

1. أسعار الأسهم على حافة الانهيار

تعاني الأسهم الخليجية أكبر انخفاض لها منذ العام 2008، حيث خسرت هذه الأسهم قرابة 200 مليار دولار على مؤشر بلومبيرج منذ بدء هبوط أسعار النفط في شهر يونيو من العام 2014، ولتوضيح كيفية المقارنة بين أسعار الأسهم وربطها بتقديرات الأرباح، فيمكن أخذ دولة كالإمارات العربية المتحدة كنموذج للتوضيح، ويحاول المستثمرون بشكل جاد معالجة مشكلة ما يسمى “بالأسواق الحدودية” في بلد يحتوي على 6% من احتياطي النفط في العالم، حيث تظهر أجهزة القياس الرئيسية في أبوظبي ودبي كيفية تعامل هذه الأسواق مع النفط، ففي حين كان من المفروض أن يكون معامل الربح لهذه الأسواق قرابة 9.1 إلى 10.9 وفق معايير القياس، نجد أن الأرباح خلال الـ 12 شهرًا الماضية هبطت إلى ما دون 8.3 وفق المؤشر المعتمد للقياس وهي مرشحة للتراجع مجددًا مع استمرار انخفاض سعر النفط بهذا الشكل.

وفي تصريح لعلي خان، الرئيس التنفيذي لأدارة الأصول في شركة BGR والتي كانت قد باعت كل أسهمها الخليجية في الربع الثاني من هذا العام أوضح أن الاستثمارات الحالية في العالم تتركز في أمريكا للاستفادة من قوة الدولار بعيدًا عن سوق النفط المنخفض صاحب مؤشر الأداء المتراجع، وأضاف خان مؤكدًا:” من الصعب أن نرى متى سيأتي حافز آخر لنا لإعادة التقييم أو الامتلاك، لكننا الآن غير مستعدون للمغامرة مجددًا في أسواق الإمارات والخليج، لقد انسحبنا بذكاء”.

2. إنقاذ الاستثمار

تشهد أسواق الأسهم الخليجية موجة كبيرة من الانخفاض في حجم التداول يصل متوسطها من 100 إلى 50 نقطة يوميًا في الأسواق المتحركة، عدا عن أن بورصة دبي مثلًا شهدت 200 يوم من التداول كلها أقل من المتوسط العام، وينطبق نفس الأمر على بورصات أبوظبي وقطر والسعودية والكويت، كما تحاول الدول الخليجية معالجة الأزمة هذه، فالسعودية سمحت بتمليك الأسهم للأجانب، هذا الأمر أعطى أملًا بايجاد يوم مضيء للارتفاع في ظل الانخفاضات المتكررة، لكن ماذا عن البقية؟ الإمارات مثلًا استنفذت كل هذه الحيل سابقًا ولم يبق أمامها الكثير منها، عليها أن تخترع حيلًا جديدة لإعطاء أمل جديد في الحياة لأسواقها.

3. زيادة تكاليف الاقتراض

تسببت الأزمة الحالية بزيادة شعور المؤسسات المالية الخليجية بالضغط، فالبنوك السعودية مثلًا اضطرت لزيادة سعر الفائدة بشكل كبير لم يحدث منذ 7 سنوات، وعانت من 4 أشهر من الخسائر الفادحة واضطرت كذلك للاستدانة من البنوك الأخرى للنجاة بنفسها من فك الإفلاس.

الأمر نفسه تكرر في الإمارات، حيث تضاعف سعر الفائدة في البنوك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بشكل غير مسبوق منذ عام 2010، والأمر نفسه تكرر وإن كان بحدة أقل في الكويت والبحرين.

4. تخفيض قيمة العملة والمضاربة عليها

قفزت العقود الآجلة المستخدمة للمضاربة على الريال السعودي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة إلى أعلى مستوى لها خلال الـ 13 عامًا الماضية. وهو ما يعكس التكهنات المتزايدة عن نية السعودية التخلي عن ربط عملتها بالدولار، وهو ما يعني أن الحكومة ستسمح بإضعاف عملتها للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وحالياً الإمارات تعاني نفس الأمر فالدرهم في أصعب ظرف أمام الدولار منذ 2009 والجميع يتوقع أن تتجه الحكومة نحو ضبط سعر صرف الدولار أمام الدرهم لإنقاذ العملة.

وحتى الآن لم يصل خبراء الخليج الاقتصاديون إلى جدوى استمرار ربط عملاتهم بالدولار بهذا الشكل، وما زالت الخلافات وعدم وضوح القرارات قائمًا فيما يتعلق بالأمر فتارة تظهر أنباء عن نية الدول فك ربط العملة بالدولار وتارة تختفي هذه الأخبار، ووفق “بنك أوف امريكا” فإن هذا الأمر يدع دول الخليج أمام أمرين، إما فك ربط النفط بالدولار أو فك ربط عملاتهم بالدولار، ويبدو أن الخيار الثاني أسهل اقتصاديًا وسياسيًا لكنه غير مضمون النتائج.

المصدر / شبكة النبأ المعلوماتية

مرتبط