العراق/بغداد
أثار صدور حكم بالسجن لمدة 11 عاما على شخص بتهمة سرقة الحليب لطفله الرضيع في منطقة كرميان غضب العراقيين، وسط انتقادات لحكومة إقليم كردستان بمعالجة الوضع الاقتصادي للمواطنين، فيما طالبوا بمحاكمة "سارقي ثروات الإقليم".
وقال أحد المقربين من الشخص المحكوم ويدعى سرور أكبر إن "محكمة منطقة كرميان أصدرت حكما بحق (ع.م) بالسجن لمدة 11 سنة بسبب سرقة عدد من علب الحليب وحفاضات الأطفال لابنه الرضيع"، مبينا أن "سوء الأوضاع المالية دفعت (ع .م) الى السرقة لتوفير الحليب لأطفاله".
وأضاف أكبر أن "(ع.م) موظف في بلدية مدينة كفري منذ ثلاثين عاما براتب 300 ألف دينار، كما أنه لديه أربعة أطفال ويسكن في الإيجار"، موضحا أن "قرار حكومة الإقليم بقطع نصف رواتب الموظفين تسبب في سوء أوضاعه المعيشية".
وتابع أن "قرار المحكمة غير عادل وكان من الضروري مراعاة الظروف التي دفعت بـ(ع.م) للسرقة"، لافتا إلى أن "هناك المئات من المتهمين بقضايا القتل وعمليات السرقة دون أن يمسهم أحد".
ودعا أكبر الجهات المعنية إلى"التدخل لإعادة النظر بقرار المحكمة وأخذ الظروف التي دفعت (ع.م ) للسرقة بعين الاعتبار".
من جانبه اعتبر الناشط المدني في مدينة كفري صباح علي أن "قرار المحكمة فيه الكثير من الظلم"، موضحا أن "هذا المواطن نفذ عملية سرقة بسبب الازمات التي إختلقتها سلطات الإقليم ويدفع المواطن ضريبتها".
ودعا علي المحاكم والإدعاء العام الى "التحرك بمعاقبة المسؤولين والمافيات الذين يسرقون النفط وأموال المواطنين بدلا من معاقبة الفقراء من ضحايا السياسات الخاطئة لمسؤولي الإقليم"، مطالبا بـ"ممارسة الضغط للإفراج عن (ع.م) ومعاقبة المسؤولين الذين تسببوا سوء أوضاع المواطنين".
فيما ابدى ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك امتعاضهم من صدور الحكم على هذا الشخص، واصفين الحكم بـ"الجائر".