قالت مصادر مطلعة إن واشنطن تعمل لإبرام عقود مبيعات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات مع السعودية بعضها جديدة والبعض الآخر قيد الإعداد بالفعل وذلك قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة في وقت لاحق الشهر الجاري.
وستكون السعودية المحطة الأولى في أول جولة خارجية لترامب منذ توليه السلطة مما يشير إلى اعتزامه تعزيز العلاقات مع حليف رئيسي في المنطقة.
وزودت الولايات المتحدة السعودية بمعظم حاجاتها العسكرية بدءاً من مقاتلات إف-15 حتى أنظمة القيادة والسيطرة في صفقات بعشرات المليارات من الدولارات في السنوات القليلة. وتعهد ترامب بتحفيز الاقتصاد الأميركي بتوفير المزيد من الوظائف في قطاع التصنيع.
وواشنطن والرياض حريصتان على تحسين العلاقات الثنائية التي توترت تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لأسباب منها تأييده للاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران خصم السعودية الرئيسي بالمنطقة.
وقالت المصادر إن برامج شركة لوكهيد مارتن في الصفقة تشمل بضع بطاريات من نظام الدفاع الصاروخي (ثاد). وتصل تكلفة نظام ثاد، مثل ذلك الذي تنشره واشنطن في كوريا الجنوبية، حوالي مليار دولار.
ويجري التفاوض أيضاً على منظومة برامج كمبيوتر (سي2بي.إم.سي) للقيادة والسيطرة أثناء المعارك والاتصالات وأيضاً حزمة من قدرات الأقمار الصناعية وكلاهما ستقدمه لوكهيد.
وتحدثت المصادر شريطة عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخول لها بالحديث عن المفاوضات التي تشمل أيضاً عقوداً أعلن عنها في السابق أو معدات قيد النقاش منذ سنوات.
ومن بين الصفقات اتفاق قيمته 11.5 مليار دولار لشراء 4 سفن حربية متعددة المهام مع خدمات المرافقة وقطع الغيار كانت وزارة الخارجية الأميركية وافقت عليها في 2015. وأعقب الاتفاق محادثات للوقوف على قدرات وتصميم السفن لكنه لم يصبح قط عقداً نهائياً.
وقالت المصادر إن الخطوة المقبلة للسفن ستكون على الأرجح خطاب اتفاق بين البلدين.
وتستخدم البحرية الأميركية نماذج من السفينة الحربية ليتورال التي تشارك في تصنيعها شركة لوكهيد مارتن وأوستال الأسترالية لبناء السفن. وفي حال إتمامها ستكون أول صفقة لبيع تلك السفن الحربية الجديدة لدول أجنبية في عقود.
وتخضع أي مبيعات أسلحة كبيرة إلى الخارج لمراقبة من الكونغرس. ويتعين على المشرعين أن يأخذوا في الاعتبار شرطاً قانونياً يقضي بضرورة أن تحتفظ إسرائيل بتفوق عسكري نوعي على جيرانها.
علقت إدارة أوباما الصفقة
وقالت المصادر أيضاً إن ذخائر تفوق قيمتها المليار دولار مشمولة في الصفقة بما في ذلك رؤوس حربية لاختراق الدروع وقنابل موجهة بالليزر من طراز (بيفواي) تصنعها شركة رايثيون.
وقال مسؤول بالإدارة الأميركية إن صفقة مبيعات رايثيون يجب أن تخضع أولاً للمراجعة من بضع وكالات.
ورفض ممثل عن شركة رايثيون التعقيب على المبيعات.
وقال ممثل عن لوكهيد إن مثل تلك المبيعات قرارات بين الحكومات وإن الحكومة الأميركية هي أفضل من يتولى شرح وضع أي مناقشات محتملة.
وامتنع ممثل عن السفارة السعودية في واشنطن التعقيب.
قال أحد الأشخاص المطلعين على مبيعات الأسلحة إن مفاوضات صفقات السلاح تسارعت وتيرتها مع تكثيف التخطيط لزيارة ترامب للسعودية في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال مسؤولان أميركيان إن مجموعة عمل أميركية-سعودية اجتمعت في البيت الأبيض يومي الإثنين والثلاثاء لمناقشة الزيارة وأيضاً تمويل شراء عتاد عسكري ووقف تمويل الإرهابيين.
والتقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومسؤولون سعوديون آخرون مع نواب أميركيين في مبنى الكونغرس (الكابيتول) الخميس ومن بينهم عضوا مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر والسناتور بن كاردن من لجنة العلاقات الخارجية.
وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعقيب. وقال مسؤولون بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية إن السياسة الأميركية هي عدم التعقيب على صفقات الدفاع الأميركية المحتملة لحين إخطار الكونغرس رسمياً.
وعرضت إدارة أوباما على السعودية أسلحة تزيد قيمتها عن 115 مليار دولار. وأصبحت أغلب عروض الأسلحة في عهد أوباما، التي جرى إخطار الكونغرس بها، اتفاقات رسمية إلا أن بعضها جرى إلغاؤها أو تعديلها.
وتقدم واشنطن أيضاً خدمات الصيانة للأسلحة والتدريب لقوات الأمن السعودية.