اتهم رئيس مجلس قضاء المسيب بمحافظة بابل قاسم المعموري، الاثنين، كتلا سياسية وما أسماهم بـ"المأجورين والمنتفعين" بتنفيذ اجندة اقليمية ودولية لإثارة ملف عودة النازحين الى مناطق شمال المحافظة بهدف الإساءة للحشد الشعبي و"نصرة اعوان داعش"، كاشفا عن وجود اكثر من 4000 مذكرة قبض بحق نازحين متورطين بعمليات إرهابية.
وقال المعموري في تصريح صحفي ان "بعض الكتل السياسية والمنتفعين والمأجورين يحاولون خلط الاوراق بشأن عودة النازحين الى مناطق شمال بابل التي حررها الحشد الشعبي من عصابات داعش الاجرامية".
وأضاف "هناك توجيه من بعض الدول لإثارة هذه القضية التي يشوبها الكثير من الكذب والافتراءات للإساءة الى الحشد الشعبي ونصرة من انخرط مع داعش واعادتهم لزعزعة الامن مجددا"، مشيرا الى ان "الحشد الشعبي قدم الدماء والتضحيات الجسام من اجل تحرير العائلات المحاصرة في هذه المناطق ومنها جرف النصر ولم يقف مطلقا ضد عودة الاهالي الى مناطقهم المحررة".
وبين ان "هناك بعض الموانع تحول دون رجوع تلك العائلات الى ديارها منها مذكرات القبض الصادرة بحق اكثر من 4000 شخص لتورطه بالانتماء والتعاون مع داعش"، مضيفا ان "مجلس محافظة بابل هو صاحب القرار بالسماح للعائلات النازحة بالرجوع الى مناطقها وليست دعوات بعض السياسيين".
واكد المعموري "عودة اغلب العائلات الى مناطقها في هور حسين، والحانية، والبهبهاني، ممن لم يتورطوا مع داعش".
وكشف عن وجود "تلاعب خطير بطبيعة عقود الأراضي الزراعية في منطقة الجرف ومخالفات قانونية واضحة حيث تشير بنودها الى استخدامها للزراعة فيما استخدمت كمصانع للتفخيخ واطلاق الصواريخ وخطف المواطنين وقتلهم في مقابر جماعية لا تزال الكثير منها غير مكتشف لحد الآن".