أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال لقائه أعضاء من "اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات في العراق"، أن مطلب تغيير قانون مفوضية الانتخابات وقانونها هو "المطلب الرئيس" للتظاهرات، محذرا من عمليات خطف قد تجري للناشطين البارزين.
وبحسب ما نشره الناشط المدني، أحمد عبد الحسين، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد (14 أيار 2017)، فإن أعضاء في اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات في العراق اجتمعوا مع زعيم التيار الصدري، أمس السبت (13 أيار 2017).
وكان أبرز ما دار في الاجتماع، هو "التأكيد على استمرار التظاهرات وتفعيلها، وضرورة أن لا يؤثر الحراك السياسيّ ـ إن وجد ـ على وتيرة التظاهرات، بل الواجب العمل على زيادة زخمها ووتيرتها".
كما تم التأكيد على أن مطلب تغيير قانون مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات هو "المطلب الرئيس الذي من شأنه وضع العملية السياسية على جادة الصواب"، إلى جانب الاستمرار في التظاهر والاحتجاج "سواء أقرّ قانون حرية التعبير أم لم يقر".
وشدد الاجتماع أيضا على استنكار خطف الناشطين وضرورة فضح الخاطفين، محذرا من عمليات خطف أخرى ستجري للناشطين البارزين، وفق ما نشره أحمد عبد الحسين.
وكان الصدر دعا اللجان الفرعية "التحشيدية"، الشهر الماضي، إلى توحيد جهودها والاستعداد لتظاهرات سلمية في البلاد، كما دعا الجميع إلى التعاون مع اللجان الفرعية من أجل إجراء إصلاحات في البلاد، واصفا غير المتعاونين بأنهم من "محبي الفساد ومبغضي الإصلاح"، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.