المركز الخبري الوطني NNC – دعا عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، الأحد، إلى عدم إبقاء اعترافات عدد من المتهمين بشأن تمويل العمليات "الإرهابية" من قبل أثرياء بالخارج "حبيسة" الأوراق داخل أروقة القضاء، مطالباً بإحالة جميع الملفات التي تضم أسماء شخصيات تمول "الإرهاب" إلى وزارة الخارجية لإرسالها لمجلس الأمن من أجل فرض عقوبات دولية عليهم وتعويض ذوي الضحايا.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ، إن " مجلس القضاء الأعلى أصدر بياناً بالاسبوع الماضي بشأن اعترافات عدد من المتهمين بخصوص تمويل العمليات الإرهابية من قبل أثرياء بالخارج"، مبيناً أن "تلك الاعترافات ينبغي أن لا تبقى حبيسة الأوراق داخل أروقة القضاء بل ينبغي أن تكون هنالك تحركات واسعة من قبل جميع أجهزة الدولة".
وأضاف العبادي، أن "السلطة التشريعية عليها إعادة النظر بموضوع المحكمة الجنائية العراقية العليا بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتفعيل دورها وتعديلها لشمول الجرائم التي تحصل بعد عام 2003 المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"، مشددا على "ضرورة أن يكون هناك تنسيقاً وتحركاً من قبل وزارة العدل لطرح موضوع تمويل الإرهاب على مجلس الأمن".
وأوضح، أن "هنالك قرارات لمجلس الأمن اخرها القرار 1253 الذي يتحدث عن فرض عقوبات على ممولي الإرهاب وتجميد الأموال على كل من يدعم الإرهاب"، داعيا إلى "إحالة جميع الملفات التي تضم أسماء شخصيات تمول الإرهاب إلى وزارة الخارجية لإرسالها لمجلس الأمن بغية فرض عقوبات دولية عليهم والتعويضات لذوي الضحايا".
وأكد العبادي على "ضرورة إنشاء مجلس الأمن محكمة خاصة للنظر بالجرائم الإرهابية"، لافتا إلى أن "هناك أهمية للرقابة على المنافذ الحدودية والبضائع التي تدخل خاصة أن ما اشيع أن تمويل الإرهاب يكون من خلال تهريب بضائع".