بغداد/ حسم التحالف الوطني، في اجتماع عقده مساء يوم الاحد، مصير مفوضية الانتخابات برفض إقالتها، ومنحها الوقت الكافي لإتمام مهامها حتى انتهاء ولايتها في أيلول المقبل.
ومن شأن هذا القرار، الذي اتخذته الهيئة العامة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، إجهاض صفقة يتم تداولها في البرلمان لتأجيل طرح الثقة بالمفوضية لفترة 45 يوماً ينتخب خلالها مجلساً جديداً للمفوضية.
ولم تتضح الاسباب التي دفعت التحالف الوطني لاتخاذ مثل هكذا قرار من شأنه تأزيم علاقته بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يتبنى مطلب إقالة المفوضية.
وترشحت تسريبات، خلال لقاءاته الاخيرة بالحكيم والجبوري في النجف، عن قبوله بصفقة تأجيل طرح الثقة بالمفوضية مقابل الإسراع باختيار مجلس جديد.
ويستعد البرلمان الاسبوع المقبل، للتصويت على صفقة الـ 45 يوماً، التي تتضمن عرض حق التقاعد على أعضاء مجلس المفوضية الحالية مقابل سحب ترشحهم للمفوضية المقبلة.
في هذه الأثناء، أكد رعد الحيدري، عضو كتلة المواطن أمس، أن "التحالف الوطني اتخذ قراراً بعدم سحب الثقة من مفوضية الانتخابات داخل مجلس النواب وعدم التمديد لها".
وأضاف الحيدري أن "التحالف اتفق على استمرار مفوضية الانتخابات حتى انتهاء ولايتها في 22 أيلول المقبل، ولن يتم التمديد لها".
وكشف عضو الكتلة، التي يترأسها عمار الحكيم، عن ان "التحالف الوطني شكل لجنة انتخابية برئاسة النائب قاسم العبودي للنظر بقانون الانتخابات المحلية والبرلمانية والتحقق من المشاكل التي تواجه مفوضية الانتخابات"، مرجحاً أن "تقوم اللجنة الانتخابية باستضافة بعض أعضاء مفوضية الانتخابات المحسوبين على التحالف الوطني من أجل الاطلاع على عمل المفوضية".
وكان التحالف الوطني جدد، يوم الاحد، رفضه التمديد لعمل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، فيما دعا إلى ضرورة اتفاق نيابي على قانوني الانتخابات المحلية والنيابية.
وقال بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، إن "الهيئة العامة للتحالف عقدت اجتماعها الاعتيادي يوم الأحد، بحضور رئيس التحالف عمار الحكيم ورئيس الوزراء حيدر العبادي".
وجدد التحالف الوطني رفضه "لعمل مفوضية الانتخابات الحالي"، داعياً إلى "اختيار أعضاء جدد لمجلس المفوضين وفق معيار الكفاءة والخبرة، وتحت سقف زمني محدد".
وأشار البيان إلى أن التحالف الوطني "استعرض في اجتماعه قانوني الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات ومجلس النواب"، مؤكدا على أهمية "الإسراع في الاتفاق على صيغة تحترم رأي الناخب العراقي والتصويت عليهما في مجلس النواب".
وكانت أطراف سياسية حذرت مؤخرا من خطورة إقالة المفوضية لانه يؤدي الى فراغ دستوري، قبل اختيار مفوضية جديدة. واكدت ان الإقالة ستمنع إكمال التسجيل البايومتري، والتصويت الإلكتروني.
وفي السياق ذاته، يقول حيدر الملا، القيادي في اتحاد القوى، ان "العمل مازال جاريا بين كل الكتل السياسية لحل أزمة بقاء مفوضية الانتخابات من عدمه"، مشيرا الى "وجود مساع لكتل برلمانية مختلفة تعمل على بقاء مفوضية الانتخابات لحين انتهاء ولايتها في أيلول المقبل".
وأرجأت صفقة بين كتلة الأحرار وأطراف التحالف الوطني طرح الثقة بالمفوضية لمدة 45 يوما، بعد ان كان مقررا لها في جلسة الثلاثاء الماضي.
وهذا ما يؤكده حيدر الملا اذ يكشف عن مشروع تتداوله كتل البرلمان مكون من ثلاث نقاط سيطرح البرلمان للتصويت في الجلسات المقبلة. ويوضح القيادي في اتحاد القوى ان "المقترح يقضي بتأجيل سحب الثقة عن مجلس مفوضية الانتخابات من شهر إلى 45 يوما، على ان تكلّف لجنة الخبراء البرلمانية باختيار مجلس مفوضية جديد خلال مدة التأجيل مع ضمان سحب ترشيح أعضاء المفوضية الحالية".
وكان مصدر سياسي رفيع قد كشف، قبل أُسبوع، عن شبه إجماع تتبناه الكتل السياسية للإبقاء على مجلس مفوضية الانتخابات لحين انتهاء ولايتها الرسمية، مقابل إجراء تغيير جذري في قانون انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان.
ويلفت الملا الى ان "التصويت على هذا المقترح في البرلمان سيحقق إرادة كل الإطراف وستنتفي الحاجة لإقالة أو سحب الثقة عن مجلس مفوضية الانتخابات".
واضاف القيادي في جبهة الحوار، التي يتزعمها صالح المطلك، "في حال اخفاق لجنة الخبراء باختيار مفوضية جديدة في فترة التأجيل سيذهب مجلس النواب نحو الإطاحة بمفوضية الانتخابات".
وصوّت مجلس النواب، في 24 من نيسان الماضي، على عدم القناعة بأجوبة مجلس مفوضية الانتخابات، ورجح صوت واحد معسكر غير المقتنعين بإجابات المفوضية بواقع 119 صوتا ضد المفوضية، مقابل 118 لصالحها، فيما فضل 15 نائباً الإبقاء على أوراق الاقتراع بيضاء.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب، على طرح الثقة بالمسؤول المستجوب بعد أسبوع من التصويت على القناعة بأجوبته، بشرط ان يتم تقديم طلب من 50 نائباً.
وقرر البرلمان، خلال جلسة الأحد، عرض سحب الثقة من مفوضية الانتخابات في جلسات الأسبوع المقبل، بعد وصول طلب مقدم من 75 نائبا.
ويعزو الملا قرار البرلمان الاخير الى انه "يهدف للضغط على الكتل السياسية لتأجيل طرح الثقة بالمفوضية لـ45 يوما"، مشيرا الى "وجود اجماع برلماني بواقع 200 نائب يؤيدون التصويت على هذا المقترح المتداول بين الكتل لحل ازمة مفوضية الانتخابات".
بالمقابل تؤكد النائبة عن كتلة الأحرار زينب الطائي وجود مفاوضات بين كتلتها وأطراف سياسية متعددة للتفاهم حول التصويت على إقالة مفوضية الانتخابات، لكنها تعترف بعدم توصل كتلتها الى اتفاق واضح مع الكتل الاخرى.
وتؤكد الطائي، الصفقة التي كشفها الملا، اذ تقول ان "المبادرة تتضمن سحب ترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية من قبل لجنة الخبراء البرلمانية شريطة ان يقدم مجلس المفوضية الحالية استقالته حال اختيار مفوضية انتخابات جديدة بديلة عن الحالية".
واضافت عضو كتلة الاحرار أنه "في حال عدم توصل الكتل إلى هذا الاتفاق سنمضي بالتصويت على إقالة مجلس المفوضية في الأسبوع المقبل".
وعلى مدار خمسة عشر اجتماعا قضتها لجنة الخبراء البرلمانية لمراجعة استمارات المتقدمين للترشيح إلى المفوضية الجديدة، انتهت إلى اختيار 116 شخصا ستتم مقابلتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويقول النائب عامر الخزاعي، رئيس لجنة الخبراء البرلمانية في مؤتمر صحفي امس، ان "درجة النجاح التي اعتمدت لاختيار المرشحين الـ116، كانت 37,5 من 50%"، منوها الى ان "هذه الاختيارات التي تم اعتمادها سترسل بياناتها إلى المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة ووزارة الداخلية ".
واضاف الخزاعي "بعد مرحلة المقابلة سنختار تسعة أعضاء جدد لمجلس مفوضية الانتخابات تمثل جميع مكونات الشعب العراقي".
من جانبه يقول النائب أحمد الشيخ طه، عضو لجنة الخبراء، ان "عملية الاختيار تمت بالاعتماد على مرحلتين الأولى تقديم المعلومات في استمارة الترشيح المتضمنة معايير الخبرة والشهادة والاختصاص، والثانية مرحلة المقابلة"، مبينا ان "التقييم منح لحملة شهادة البكالوريوس 10 درجات والماجستير 13 والدكتوراه 15".
ويلفت الشيخ طه الى أن "الاختصاصات التي منحت لها الأولوية في الاختبار، هي كل من القانون بالدرجة الأولى، والإعلام والحاسبات التي منحت سبعة، فضلا عن درجات على الخبرة والمنصب والدرجة الوظيفية، وعدد الدورات والورش وسنوات الخدمة".
ويؤكد عضو لجنة الخبراء ان "هذه الدرجات جمعت وتمت المفاضلة بين المتقدمين التي على ضوئها، وتم اختيار 116 مرشحا". واضاف "في حال وصول بياناتهم من النزاهة والمساءلة والعدالة ووزارة الداخلية سنمضي باختيار الأعضاء التسعة لأعضاء المفوضية الجديدة بالاعتماد على المقابلة التي سيكون لها تقييم مخالف عن المراحل السابقة".