كشف مصدر مطلع وموثوق بوزارة المالية، الأحد، عن إستيلاء رئيس مجلس حميد الغزي محافظة ذي قار على دار حكومية تابعة للوزارة في محافظة ذي قار، مشيراً الى ان قيمة الدار تقدر بأكثر من ملياري دينار عراقي.
وقال المصدر ان "الغزي سبق وان تقدم بطلب لغرض تخصيص منزل تابع لدائرة عقارات الدولة في حي المتنزه، الذي يعد واحداً من أحد أهم الإحياء في محافظة ذي قار، وتحديداً بالقرب من بناية الاسواق المركزية السابقة".
وبين ان "الدار تعود للقيادي في حزب البعث المحظور محسن خضر الخفاجي"، مشيرا الى ان "الدار تمت مصادرتها حسب قرار سلطة الائتلاف، وقرارات مجلس النواب".
وأضاف، ان "دائرة عقارات الدولة اعتذرت عن الموافقة على طلب الغزي بشأن تخصيص الدار، لحاجة الدائرة إليه"، مشيراً الى ان "الدار المذكورة تبلغ مساحتها أكثر من الف متر مربع، وتقدر قيمتها باكثر من ملياري دينار عراقي".
ولفت الى انه "وبعد ضغوط كبيرة مارسها الغزي الذي ينتمي لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، وقيامه بإقالة مدير دائرة عقارات الدولة في ذي قار، لرفضه الانصياع لطلبه، قام الغزي بالضغط على بعض الجهات لتخصيص العقار المشار إليه، ولكن هذه المرة لتكون دار استراحة لمجلس المحافظة، وقد استحصل موافقة اولية لاستخدامه كدار استراحة حكومية".
ولفت الى ان "ما جرى بعد ذلك هو قيام الغزي بتقديم طلب باسمه الشخصي لغرض التخصيص، وقد تم ذلك في مخالفة واضحة للطلب الأول، ومن ثم انه يسعى الان لغرض نقل ملكية الدار بأسمه من دائرة عقارات الدولة حسب قانون البيع والايجار".
وأوضح المصدر ان "هذا الاجراء غير قانوني، وان عملية التخصيص برمتها غير قانونية"، مؤكداً ان "الامر استدعى قيام دائرة عقارات الدولة بتوجيه انذار عبر القضاء العراقي للغزي لغرض اخلاء الدار فوراً، وايقاف عملية نقل الملكية التي يقوم بها سماسرة تابعون لمكتبه او أي جهة أخرى".
ولفت الى ان "الغزي قام بتأهيل الدار الواقعة في حي المتنزه بمبلغ يصل لـ 100 مليون دينار عراقي انفقتها دائرة بلدية الناصرية، دون مسوغ قانوني"، مؤكداً ان "دائرة عقارات الدولة طالبت الغزي باخلاء الدار فوراً، كون دائرة عقارات المحافظة لا تمتلك مقراً لادارة اعمالها خصوصاً بعد اخلائها للموقع السابق، المملوك لوزارة العمل"، مشدداً على ضرورة "اصدار مجلس محافظة ذي قار قرارا بهذا الشأن وايقاف التجاوز على المال العام عبر استخدام النفوذ الحكومي".