العراق/بغداد
بعيدا عن مئات الآلاف والملايين، بات "قتل" أي أنسان في العراق لا يتجاوز ثمنه الـ150 ألف دينار، وبعلم الجهات الأمنية والدولة، وأنتشر هذا الأمر بصورة كبيرة في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وخصصت صفحات له، وبأرقام هاتف معلنة!!.
"المسدس الصوتي" أصبح أداة قتل بيد الشباب، وأنتشر بصورة كبيرة، خاصة وأن القانون لا يحاسب على حيازته، لكن، كيف يكون المسدس الصوتي قادرا على "القتل"؟.
مصدر كشف لـ/زوراء/ إن "المسدس الصوتي، وهو تركي المنشأ، انتشر في الأسواق المحلية العراقية، وأسعاره بين 50 ألف و150 ألف دينار".
وتابع أن "تجار الأسلحة يقومون بتحوير المسدس، حيث يتم تبديل "السبطانة" التي تحتوي على مصد معدني "بيم"، بأخرى يصنعها "التورنجي"، ليكون سلاح قاتل من عيار 7 ملم".
وأشار المصدر إلى أنه "بالإضافة إلى هذا المسدس، فهناك انتشار واسع لمسدسات كولومبية وبرازيلية (رديئة) وبأسعار بين 250 ألف و500 ألف دينار".
تشهد العاصمة بغداد، يوميا عشرات حوادث القتل، وأغلب ضحاياها ومنفذيها هم من الشباب مواليد التسعينيات، حيث بات السلاح "سلعة" قادرون على اقتنائها بكل سهولة، مع غياب الرقابة، بكافة أنواعها.
المصدر بين أن "المسدس الصوتي لا يحاسب القانون على حيازته، كونه سلاح غير ناري، وممكن وبكل سهولة، أن يتم تمرير المسدس من السيطرات"، مستدركا أنه "عند الإمساك بالمسدس وصاحبه في إحدى النقاط، فيتم التأكد منه عبر الفحص، إن كان ناري أو صوتي، وعلى أساسها يتخذ الإجراء اللازم".
صفحات على الفيسبوك باتت تروج لهذه الأنواع من الأسلحة، وبأسعار "تنافسية"، وبأرقام هاتف مكشوفة ومعلومة للجميع، دون أن يتخذ أي إجراء ضدها أو القبض على أصحابها عبر أرقام الهاتف، ومن خلال الطرق الاستخبارية، كل هذا ترك يسير بسهولة، فمن المستفيد؟.
ترويج وإدخال السلاح للبلد وجعله بمتناول اليد، وليس أمرا عسيرا، من له مصلحة بهذا الأمر، خاصة وأن الدولة وبكافة أجهزتها "تغص البصر" عن هذا الأمر، وكأنه غير موجود؟، هل صاحب صفقة "المسدسات الصوتية المحورة" صاحب نفوذ كبير؟ هل أستطاع أن "يسكت" الجميع؟.