العراق/بغداد
بعد يوم واحد من اتهامه، اعتذرت هيئة النزاهة من عضو مجلس القضاء الأعلى في محافظة ذي قار، لذي اتهمته بالتورط في شبكة تزوير وتلاعب لنقل ملكية عقارات الدولة بالمحافظة.
ونشرت الهيئة بموقعها الرسمي، اليوم الاثنين، بيانا آخر غيرت فيه مضمون بيانها السابق، وتقدمت بتنويه للاعتذار عن الخبر الذي أوردته الهيئة، أمس الاحد، مشيرة إلى أن "ما حصل في بيانها السابق كان سهوا نجم عن خطأ مطبعي في عنوان الخبر".
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت الأحد ضبط شبكة موظفين قاموا بنقل ملكية عدد كبير من العقارات العائدة للدولة لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية في محافظة ذي قار، مشيرة إلى أن أحد أفراد الشبكة هو عضو في مجلس القضاء الأعلى بالمحافظة.
ويبدو أن الهيئة اعتمدت في تقريرها الأول على ما ذكره مكتب تحقيق الهيئة بذي قار، الذي جاء فيه "تم الإيقاع بشبكة تتألف من مجموعة موظفين في دائرة التسجيل العقاري في محافظة ذي قار وأحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى"، مبينا ان "عناصر الهيئة تمكنوا من ضبط عناصر الشبكة متلبسين بالجرم المشهود خلال ممارستهم عمليات التلاعب والتزوير بالاتفاق مع عدد من مكاتب العقارات (الدلالية) لنقل ملكية عدد كبير من العقارات التابعة لمنتسبي جهاز المخابرات السابق إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية".
وجاء في بيان الهيئة الجديد "يودُّ المركز الإعلاميُّ في هيأة النزاهة الاعتذار عمَّا ورد من سهوٍ ناجمٍ عن خطأ مطبعي في الخبر المعنون "ضبط شبكة إجرامية تمارس عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ لنقل ملكيَّة عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في ذي قار" المنشور يوم أمس الأحد".
وأضافت أن الخبر السابق "ورد في متنه عبارة أنَّ "الشبكة تتألف من مجموعة مُوظَّفين في دائرة التسجيل العقاريِّ في المحافظة وأحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى فيها، والصحيح أن الشبكة تتألف من مجموعة مُوظَّفين في دائرة التسجيل العقاريِّ في المحافظة وعضوٍ في المجلس البلدي لقضاء الناصريَّة".