كلما اقترب موعد الانتخابات ازداد "انشغال" الكتل السياسية بمصير مفوضية الانتخابات والأعضاء الذين "زرعتهم" في مجلس المفوضين، وفيما تحاول بعض الكتل إجراء تغييرات في هذه المفوضية لضمان "نزاهة" الانتخابات المقبلة، "تنتفض" الكتل "المنتفعة" من بقاء الوضع "كما هو عليه"!.
يقول النائب عن ائتلاف المواطن محمد اللكاش، ان التحالف الوطني اعتبر الانتخابات "خط احمر" لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
يضيف "يجب الالتزام بالتوقيتات الدستورية وخاصة انتخابات مجلس النواب، اما انتخابات مجالس المحافظات فقد حددت من قبل مجلس الوزراء يوم 16 من شهر ايلول المقبل"، مشيرا الى ان "المفوضية اعتذرت من اجراء الانتخابات في هذا الوقت، ولذلك سيتم دمج الانتخابات المحلية بالبرلمانية".
واشار اللكاش الى ان "التحالف الوطني ألزم لجنة الخبراء بحسم موضوع المفوضية في شهر أيلول لكن رئيس اللجنة بين انه لن يستطيع في هذه الفترة القصيرة".
لكن ائتلاف دولة القانون يرفض هذا التوجه، اذ يقول النائب عنه علي الفياض، إن "بعض الكتل تريد دمج انتخابات مجالس المحافظات مع مجلس النواب بسبب وجود النازحين والمهجرين"، لافتا إلى ان "بعض المدن لا تزال تحت سيطرة داعش".
واوضح ان "هذا الموضوع خلافي ولم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي، فهو يحتاج إلى دراسة أكثر ومشاورات أكثر بين الكتل للخروج بنتيجة موحدة ورؤية واحدة"، مؤكدا "لكن نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهذا يجب أن يكون ملزم للجميع".
في المقابل، يذكر عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، ان "لجنة الخبراء النيابية ستؤدي عملها ضمن التوقيتات الزمنية المرسومة لها قبل حلول موعد الانتخابات الذي حدده مجلس الوزراء منتصف ايلول المقبل"، مبيناً ان "عمل المفوضية سينتهي في شهر ايلول المقبل وليس هناك نية تمديد عملها".
واشار الى ان "هناك هواجس لدى الكتل السياسية من تأجيل الانتخابات، ومن الممكن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ولكن من المستبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية".
بدوره، يؤكد الخبير القانوني طارق حرب، "بطلان جميع القرارات الصادرة من مجالس المحافظات وذلك لانتهاء صفتها القانونية وعملها دون سند قانوني".
ويوضح "لا زالت مجالس المحافظات تمارس عملها وتتخذ القرارات والتمتع بالامتيازات وحيث انه لم يصدر قرار بتأجيل الانتخابات ولانتهاء مدة اربع سنوات وهي مدة الدورة، فلا يجوز لمجالس المحافظات الاستمرار بعملها لانتهاء صفتها القانونية".
ويتابع حرب "استمرار عمل مجالس المحافظات دون سند قانوني يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات الصادرة من المجلس سواء كانت اجراءات تشريعية ام رقابية، وذلك لان مجلس الوزراء اصدر قرارا بتعيين موعد لانتخابات مجالس المحافظات في شهر ايلول المقبل".
النائب عن التحالف الوطني رعد الماس، يكشف عن "تمسك" تحالفه بالإبقاء على مفوضية الانتخابات لحين اختيار مفوضية جديدة للحفاظ على العملية السياسية في العراق.
ويقول ان "قرار التحالف في الابقاء على المفوضية انطلاقا من المصلحة العليا للبلد، فالمفوضية الحالية لديها أعمال كثيرة منها تسجيل الأحزاب والكيانات"، موضحا أن "إقالة المفوضية في هذا الوقت يحدث فراغا دستوريا وقد يؤدي إلى عرقلة سير العملية الانتخابية في العراق".
ويلفت الماس الى ان "التحالف أوصى لجنة الخبراء بتشكيل مفوضية جديدة والتي سوف تستلم مهام المفوضية الحالية عند انتهاء مدتها القانونية".
الى ذلك، يشير النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار عبد الخالق، الى ان الجميع "حريص" على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد بغية عدم حصول فراغ دستوري والاتجاه نحو "المجهول".
ويرى ان "من الضروري جدا ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد لضمان عدم حصول فراغ دستوري فتتجه الحكومة نحو المجهول", مبينا ان "لدى الكتل الحرص الكبير في عدم ترك فراغ دستوري فيما اذا لم تجرى الانتخابات في موعدها ولجنة الخبراء عاكفة على اختيار اعضاء مجلس المفوضين الجدد قبل انطلاق الانتخابات".
ويبين عبد الخالق ان "الخوض في طرح تشكيل حكومة انقاذ وطني، غير مجدي ولا ينسجم مع واقع الحال ولا يوجد له اي اساس دستوري".
فيما يلفت النائب عن كتلة بدر عبد الحسين الازيرجاوي، الى ان "رئاسة مجلس النواب ليس لديها صلاحية تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات بعد الشهر التاسع من العام الحالي".
ويحذر من ان "التمديد للمفوضية فيه محاذير كبيرة وبعض الكتل اشترطت عدم التمديد للمفوضية في حال عدم سحب الثقة عنها"، مبينا ان "بعض الكتل اشترطت ان تقوم لجنة الخبراء بتهيئة مفوضين جدد".
لكن في الحقيقة أن "المخاوف" من تأجيل الانتخابات لا أساس لها من الصحة، فمنذ انتخابات أول حكومة في العام 2006 ولغاية الان، لم تكن نتائج الانتخابات "أمراً حاسماً" لتشكيل الحكومات بل "المساومات والمحاصصة والصفقات الحزبية" هي التي تحدد مصير الفائز، وخلال ثلاث انتخابات نيابية جرت منذ العام 2005 ولغاية العام 2014 يتم الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات والفائز بها لكن لا تتشكل الحكومة إلا بعد شهور، وتظل الحكومة القائمة "حكومة تصريف أعمال" ويدخل البلد بـ"فراغ دستوري"!.