في مثل هذا الشهر من العام الماضي، انطلقت اولى جولات تغيير محافظ الانبار صهيب الراوي، لكنها انتهت بعد 7 أشهر بتسوية سياسية اخرجت كتلة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بوصفها "أكبر الخاسرين".
ويتهم الفهداوي وزعيم الصحوات احمد ابو ريشة، بالوقوف وراء الحراك المناهض للراوي، الذي اقاله مجلس المحافظة مرتين في غضون شهرين.
يقول النائب عن الانبار ورئيس كتلة الحل البرلمانية محمد الكربولي، ان "القوى السياسية الرافضة لبقاء الراوي في منصبه، ما زالت مستمرة في سعيها لإقالته من منصبه".
وأكد استمرار الحوارات مع الكتل السياسية لتحقيق ذلك الهدف، واصفا القوى التي تشترك مع كتلته للاطاحة بالمحافظ بأنها "كتل سياسية تريد الاستقرار وبناء الانبار، وضدّ من شارك في ساحات الاعتصام".
ويتهم الراوي، التابع للحزب الاسلامي، بانه ضمن الجهات المشاركة في ساحات الاعتصام التي شهدتها الرمادي والفلوجة في 2013، وتتهم بالتمهيد لسقوط المحافظة بيد داعش.
وتتداول المواقع الالكترونية صوراً لمحافظ الانبار الحالي في اعتصامات الرمادي، يجلس في خيمة الى جانب النائبين أحمد العلواني، وظافر العاني.
واختير الراوي في عام 2014 بدلاً من أحمد الدليمي، الذي أُعفي من منصبه بسبب وضعه الصحي، وتعرض الدليمي، صيف 2014، الى اصابة بليغة اثناء عمليات امنية ضد داعش في ناحية بروانة.
ويتهم النائب محمد الكربولي، محافظ الانبار الحالي بـ"تبديد الاموال"، ووجود "شبهات فساد وسوء ادارة".
ويتابع رئيس كتلة الحل ان "الراوي احتكر كل المناصب والاموال لصالح الحزب الاسلامي"، متهما المحافظ بـ"توزيع اموال تنمية الاقاليم التي يحصل عليها، وانه يقوم بتوزيعها على المدن التي ينحدر منها مسؤولو حزبه".
ويضيف ان "الراوي يحاول ان يلمع صورة حزبه في الانبار، عبر تقديم خدمات لمناطق معنية".
وكان الراوي قد اعلن، مطلع الشهر الجاري، تشكيل كتلة جديدة في مجلس محافظة الانبار، باسم "الاستقرار والإعمار"، في اشارة الى ان المرحلة المقبلة في الانبار ستكون لعملية اعادة الاعمار، التي يعتقد مؤيدون للمحافظ بأنها ازعجت خصوم الاخير ودفعتها للمطالبة للاطاحة به.
وكشفت مصادر مطلعة ان الكتلة الجديدة التي اعلن عنها المحافظ، استثنت حركة الحل التي تمتلك 4 مقاعد في المحافظة.
ويقول الكربولي ان "طريقة احتكار الراوي الاموال والوظائف في الانبار، تدفعنا لاعادة النظر بالشراكة مع الحزب الاسلامي".
ولم تمض على آخر مواجهة بين الطرفين سوى 5 اشهر، حتى جدّد بيان غامض اصدرته حركة الحل، قبل 3 اسابيع، الحديث عن تغيير المحافظ صهيب الراوي.
وقال البيان ان "الكتل السياسية المشاركة في الحكومة المحلية بمحافظة الانبار، اختلفت على استمرار صهيب الراوي، محافظا وطالبته بتقديم استقالته".
بدوره يؤكد فرحان محمد، عضو مجلس محافظة الانبار ضمن الفريق الداعم للراوي، ان "المعارضة فشلت في جمع اغلبية بالمجلس لإقالة الراوي".
ويزعم فريق الراوي ان عدده بلغ 18 عضوا في مجلس المحافظة، اذ تتطلب الاغلبية حصوله على 16 عضوا من اصل 30 مقعدا.
ويؤكد الفريق ان كتلة "الوفاء"، التي يتزعمها وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بالاضافة الى كتلة "جنيد الكسنزان" وراء مشروع اقالة المحافظ.
ويعزو عضو مجلس المحافظة تنافس الكتل على منصب المحافظ، الى اقتراب المحافظة من الاستقرار وعملية اعادة الاعمار وحصولها على مليارات الدولارات كمنح دولية.
وكان تجمع سابق في الانبار يضم 19 عضواً في مجلس المحافظة، طرح نفسه باسم "فريق الاصلاح"، نجح باقالة الراوي لمرتين في آب وتشرين الثاني من العام الماضي، قبل ان ينتهي الامر بصفقة سياسية تقضي بتغيير رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت، والابقاء على الراوي في منصبه.