كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق حسين الشهرستاني، الثلاثاء، الاسباب الحقيقية التي "أبعدت" رئيس الحكومة السابق نوري المالكي عن "الولاية الثالثة".
وقال الشهرستاني في تصريح صحفي ان "حزب الدعوة هو من أجمع واصر على تغيير المالكي وعدم السماح له بولاية ثالثة لرئاسة الوزراء, وانا كنت احد هؤلاء المؤيدين على تغيير المالكي وابعاده عن رئاسة الوزراء".
وكشف ان "قيادات حزب الدعوة كتبت رسالة الى المرجع الديني علي السيستاني تستطلع رأيه بشأن بقاء المالكي لولاية ثالثة كرئيس الوزراء", مبينا ان "السيد السيستاني اجابهم بضرورة ايجاد بديل عن المالكي لقيادة رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة, وبالتالي تم اتخاذ القرار بتغيير المالكي من خلال حزب الدعوة وتم ابلاغنا بهذا الامر".
واوضح الشهرستاني ان "الولاية الثانية لنوري المالكي شهدت تقاطعات سياسية كثيرة من ضمنها ازمة بغداد واربيل, وعدم احتواء الكيانات السنية, واستمرار ازمة دولة القانون مع التيار الصدري", معتبرا انه "من غير المنصف ان يتحمل المالكي جميع الاخفاقات التي حصلت إبان عهده لولايتين".
ولفت الى ان "المالكي كان متمسكا برئاسة الوزراء ظناً منه ان الضرورة تتطلب ان يبقى هو على قيادة رأس الهرم السلطوي", مؤكدا ان "خيار تغيير المالكي كان صائباً لان المرجعية الدينية ارتأت التغيير وعدم استمرار المالكي في هذا المنصب".
واشار الى ان "المرجعية الدينية مواقفها سديدة في توجيه الامة الاسلامية وتعتبر صمام الامان لأي ازمة سياسية داخل البلد".
وبين الشهرستاني ان "أساس تكوين كتلة (مستقلون)، التي يترأسها الشهرستاني، للاسترشاد برأي المرجعية والالتزام به, وبالتالي عندما اتضح لنا راي المرجعية بشأن البحث عن بديل للمالكي لرئاسة الوزراء اصبح قرارنا واضح بضرورة التغيير", مؤكدا ان "اغلب قيادات حزب الدعوة كانوا مقتنعين بضرورة تغيير شخص المالكي, وبالتالي فإن خيار تغيير نوري الملكي كان خياراً عراقياً نجفياً بامتياز".