العراق/بغداد
طلبت وزارة الاتصالات، الأحد، من بعض الجهات والمسؤولين التحري عن المعلومة الدقيقة قبل توجيه الاتهامات بشأن الهجمات الالكترونية الأخيرة التي استهدفت بعض المواقع الحكومية.
وقالت المكتب الإعلامي للوزارة في بيان صحفي أنه "وبعد تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في العراق مؤخرا لهجمات الكترونية، قامت جهات وأطراف بينها مسؤولون ونواب بتوجيه الاتهامات لوزارة الإتصالات، قبل التحقق من أسباب تلك الخروق".
وأضاف أن "تلك الاتهامات تنم عن عدم دراية بالأمور الفنية والتخصصية في عمل الوزارة، حيث تم ربط الموضوع بمشاريع أخرى لا علاقة لها بالهجمات الالكترونية وعملية الاختراق".
وأوضح أن "جميع المواقع الالكترونية التي تمت استضافتها وإدارتها من قبل وزارة الاتصالات وملاكاتها الهندسية لم تتعرض للقرصنة أو الاختراق، وذلك لأن جميع الإجراءات الفنية المتبعة تخضع للمعايير العالمية المعتمدة وباستخدام أنظمة وبرمجيات حماية مرخصة عالميا وغير تجارية، وتخضع لبرامج متابعة دقيقة ومراقبة فنية صارمة من قبل ملاكات الوزارة على مدار الساعة".
أما فيما يتعلق ببعض المواقع التي تتم استضافتها لدى وزارة الإتصالات وتمت قرصنتها وإختراقها، فقد أشارت الوزارة إلى أن "هذه المواقع تم تصميمها وبرمجتها من قبل تلك الدوائر بلغة برمجية بسيطة ولا تخضع للإدارة الفنية لوزارة الاتصالات".
وأشار المكتب إلى أنه "بالنسبة لباقي المواقع الالكترونية الحكومية التي تتعرض للقرصنة والاختراق، فأنها أصلا غير مستضافة لدى الوزارة، وليس لها أي دور فيما تعرضت له من هجمات، علما ان تلك المواقع تتم استضافتها لدى شركات القطاع الخاص وعلى سيرفرات مجهولة ضمن مواقع الكترونية تمنح الاستضافة مجانا، وغالبا ما تكون تلك السيرفرات غير مؤمنة فنيا".