العراق/بغداد
إيران، وبعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها نتيجة لبرنامجها النووي، قبل سنوات، باتت تعاني كثيرا، وتجاهد للسيطرة على وارداتها، حتى بعد رفع العقوبات بشكل جزئي، والتجأت لطرق عدة من أجل توفير ما يكفي لسد نفقاتها، بل أكثر من ذلك، لتمويل "النووي"!.
العراق، أصبح جزءا مهما من هذه المعادلة الإيرانية، وتحول لأهم مستهلك لما تنتجه "الجمهورية الشاسعة"، من مواد غذائية وسيارات وأجهزة كهربائية ومواد منزلية، بل حتى الانترنت، ليكون رقما "صعبا" في الاقتصاد الإيراني، وفي حال "مقاطعته لبضائعها" سيؤدي الأمر لنكسة كبيرة لديها.
طرق الحصول عل واردات وتعظيمها، أمر بغاية الأهمية لكل البلدان، وفي بعض الأحيان، تلعب "الصدفة" دورها، مثل ما حصل في قطر، التي كانت تعتمد في استيرادها على دول الخليج، وهذا ما انتهى اليوم، بعد إعلان السعودية والبحرين واليمن والامارات لمقاطعة قطر، سياسيا وتجاريا.
ما جرى اليوم في "الخليج العربي" بين قطر ودول جوارها، استغلته إيران مباشرة، وأعلنت أنها ستصدر كافة المواد الغذائية لقطر، خاصة وأن الشعب القطري "أفرغ" مراكز التسوق، تحسبا لأي أزمة طارئة.
إيران قالت أنه بإمكانها أن تزود قطر بما تحتاجه عبر البحر (وهو المنفذ الوحيد المتبقي لقطر، بعد غلق كافة المنافذ الحدودية) وخلال 12 ساعة فقط.
السوق القطري، سيكون المنفذ الجديد للبضاعة الإيرانية، بعد أن انتهى عصر "البذخ" الخليجي، حيث كان كل شيء يصل لهذه الإمارة الصغيرة، عبر السعودية، وهنا ستبدأ إيران بتصدير كل ما يحتاجه الفرد لكي يعيش!.
الشارع القطري "المترف" والمليء بسيارات الرولز رويس ولامبرغيني والبورش والمرسيدس ولاند كروز، وبأحدث الموديلات، يبدو أنه سيشهد تحولا لدرجة ما، بعد دخول السيارات الإيرانية، كالسايبا وسمند وبيجو ورينو.
لكن، هل سيتقبل الشارع القطري هذه السيارات، لو افترضنا أنه سيتقبل المنتجات الإيرانية الغذائية؟، أم ستكون السيارات الإيرانية في قطر، مخصصة لـ"التفحيط"؟، أم ستعصف كارثة اقتصادية كبيرة، خاصة بعد هبوط أسهم قطر وخسارة بورصتها اليوم لمليارات الدولارات، الأمر الذي سيجبر القطري على اقتناء سيارة إيرانية "متواضعة" بعد ان كان يملك مثلا ليكزس 2017؟.