تجد رئاسة مجلس النواب نفسها مضطرة لإعادة النظر بآليات مراقبة سير الجلسات البرلمانية، بعد ان تفاقمت أزمة غياب النواب لتصل الى معدل 100 نائب في كل جلسة.
وسجلت جلسات البرلمان أعلى نصابا بحضور 288 نائبا من أصل 328 نائبا، في غضون ذلك حافظ أكثر من 70 نائبا على حضورهم من دون غياب.
وبعد اجتياح داعش لمساحات واسعة من البلاد، منح البرلمان 18 نائبا من مختلف الكتل رخصة للتفرغ للقتال ضمن صفوف الحشد الشعبي والعشائري، إلا أن القسم الأكبر منهم استثمر ذلك للتغيب عن جلسات مجلس النواب.
وكلفت رئاسة البرلمان لجنة إعلامية خاصة بمهمة مراقبة حضور النواب بواسطة منظومة الكاميرات الموجودة في مبنى البرلمان، بالاضافة الى تفعيل الغرامة المالية.
ويقول مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، "هناك أربعة نواب تجاوزت غياباتهم الحد المسموح به وتم منحهم المجال لتقديم أعذارهم ومبرراتهم"، لافتا الى ان "ارتفاع معدل الغيابات دفع برئاسة مجلس النواب إلى إعادة النظر بآلية احتساب غياب وحضور أعضاء المجلس".
وفي آخر جلسة للبرلمان، كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان المجلس بصدد تقديم جرد بأسماء اعضائه الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني من دون عذر مشروع، كما تمت إقالة النائب محمد الطائي بسبب غياباته.
ويوضح يوخنا ان "الآلية الجديدة التي ستعتمد باحتساب غيابات النواب تتضمن تفعيل الاستقطاعات المالية بواقع 500 الف دينار عن اليوم الواحد، وكذلك عدم إلغاء اي غياب عن اي نائب إلا في حال تقديم الكتب الرسمية مسبقا"، لافتا إلى ان "تسجيل حضور النواب سيناط بلجنة إعلامية مهمتها مراقبة الحاضرين عبر الكاميرات المنصوبة في قاعة الجلسة".
وبدأ مجلس النواب، في دورته السابقة العمل بالنظام الالكتروني لتسجيل حضور النواب، واعتماده في عملية التصويت.
وحاول البرلمان التخلص من النظام اليدوي، الذي كان يعتمد عليه منذ دورته الأولى، عبر تسجيل الحضور بواسطة التوقيع الشخصي، الامر الذي أثار اعتراضات لما يسببه من اخطاء.
وتسبب اقتحام المتظاهرين لمبنى مجلس النواب، نهاية نيسان 2016، بتعطيل النظام الالكتروني عن العمل وإلحاق أضرار كبيرة بالمنظومة الالكترونية، وإثر ذلك، اضطرت رئاسة البرلمان إلى نقل اجتماعاتها إلى القاعة الكبرى قبل ترميم القاعة الرئيسة.
ويشير يوخنا الى ان "النظام الالكتروني المعتمد في قاعة مجلس النواب الرئيسة كان نظاما قديما لا يمكن إصلاحه وإعادة العمل به مرة اخرى"، مؤكدا "حاجة البرلمان الى نظام إلكتروني جديد يعتمد به على تسجيل الحضور والتصويت على القوانين والقرارات".
ويتحدث مقرر رئاسة مجلس النواب عن تزايد غيابات النواب في الجلسات البرلمانية. ويكشف عن "وجود 15 نائبا وصلت غياباتهم إلى الحد المسموح به، اذ تتراوح غياباتهم بين تسع إلى ثماني جلسات متتالية، وهذا يخالف ما ينص عليه النظام الداخلي".
وتنص المادة (18/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على ان "لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور، وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة".
ويقول النائب عماد يوخنا ان "رئاسة مجلس النواب أرسلت كتبا تنبه النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد المسموح به بعدم تكرار الغيابات مرة أخرى"، لافتا الى ان "البرلمان يريد فسح المجال امام هؤلاء النواب لتوضيح أسباب عدم التزامهم بالحضور قبل البت بإلغاء عضويتهم ".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد تعهد، في شباط 2016، بإعلان أسماء النواب المتغيبين خلال الفصل التشريعي وهدّد بسحب عضوية المتجاوزين بـ"غياباتهم الحد المقبول"، غير أنه "تملص" من الإيفاء بتعهده ذلك.
ويتابع مقرر رئاسة البرلمان بأن "عدد النواب الذين حصلوا على تفرغ من رئاسة مجلس النواب، للمشاركة في الحشدين الشعبي والعشائري والبيشمركة لقتال داعش يصل عددهم إلى أكثر من خمسة عشر نائبا"، مؤكدا ان "رئاسة البرلمان، ضمن الإجراءات الجديدة، ستطلب من هيئة الحشد الشعبي التأكد من تواجد هؤلاء النواب في ساحات المعارك".
وفي السياق ذاته، يؤكد النائب محمود رضا أمين، عضو كتلة التغيير الكردستانية، ان "هناك مشكلة كبيرة يعاني منها مجلس النواب بتغيّب عدد كبير من نوابه عن الجلسات بذريعة المشاركة مع الحشد الشعبي".
ويضيف "بعض هؤلاء النواب لا يذهبون إلى المعارك مع الحشد بعد حصولهم على التفرغ من البرلمان كما أنهم لا يحضرون الجلسات"، مشيرا الى أن "أعلى نصاب حققه مجلس النواب وصل إلى 288 نائبا من أصل 328 نائبا".
في هذه الأثناء دعا النائب محمد اللكاش، عضو كتلة المواطن، رئاسة البرلمان الى تخاذ إجراءات رادعة وسريعة بحق النواب المتغيبين، مشيرا الى أن غيابات النواب في كل الجلسة تتجاوز حاجز الـ100 نائب.
ويقول ان "الساعة الأولى من أي جلسة يكون فيها النصاب القانوني مكتملا، لكنه يختل في الساعة الثانية وهذا ما يمنع البرلمان من تمرير بعض القوانين المهمة التي تحتاج إلى نسبة حضور عالية"، مطالبا بتفعيل الغرامة المالية واتخاذ إجراءات رادعة ضد زملائه المتغيبين.
ويعترف اللكاش بوجود "مجاملات في التعامل مع ملف النواب المتفرغين مع الحشد الشعبي"، داعيا رئاسة البرلمان إلى "إرسال قوائم اسماء النواب المشاركين فعلا مع الحشد الشعبي والعشائري".
ويشير الى ان "هناك 18 نائبا متفرغين من قبل هيئة رئاسة البرلمان مع الحشد الشعبي"، مشددا على "ضرورة التدقيق بالإجازات المرضية ومشاركة بعض النواب مع الحشد".
ويلفت عضو كتلة المواطن الى "وجود ما يقارب من سبعين نائبا لم يتغيبوا عن اي جلسة من جلسات مجلس النواب".