رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على اعلان اقليم كردستان بتحديد موعد لاجراء استفتاء استقلال الاقليم.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في بيان، إن "الحكومة العراقية تستند الى الدستور باعتباره يمثل المرجعية القانونية والسياسية في تحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم وهو الاساس في تسمية صلاحيات كل منهما".
وأضاف ان "أي موقف او خطوة تتخذ من اي طرف في العراق يجب ان تكون مستندة الى الدستور ومتوافقة مع مضامينه، واي قرار يخص مستقبل العراق المُعرَّف دستوريا بانه (بلد ديمقراطي اتحادي واحد ذو سيادة وطنية كاملة) يجب ان يراعي النصوص الدستورية ذات الصلة".
وأكد الحديثي ان "مستقبل العراق ليس خاصا بطرف واحد دون غيره، بل هو قرار عراقي وكل العراقيين معنيين به ويجب ان يكون للعراقيين جميعا كلمتهم بخصوص تحديد مستقبل وطنهم".
وأشار إلى انه "لا يمكن لأي طرف لوحده ان يحدد مصير العراق وبمعزل عن الاطراف الاخرى، واي قرار فيما يخص هذا الشأن يجب ان يتم بالتشاور مع الاطراف الاخرى ويراعي التوافق الوطني".
وكانت بعض الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، قد اتفقت الأربعاء الماضي، على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في 25 من أيلول المقبل.
كما اتفقت أيضا على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في السادس من تشرين الثاني المقبل.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع للأحزاب الكردية ترأسه مسعود بارزاني في أربيل وسط مقاطعة بعض القوى السياسية الكردستانية.
وفي اول ردود الافعال الدولية على موعد الاستفتاء الكردي، عبرت ألمانيا عن قلقها من أن خطط إقليم كردستان لإجراء استفتاء على الاستقلال كونها "قد تؤجج التوتر في المنطقة".
وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل أمس الخميس "بوسعنا فقط أن نحذر من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في هذه القضية، وحدة العراق في خطر كبير"، مضيفا ان "إعادة رسم حدود الدولة ليس هو الطريق الصحيح وقد يؤدي إلى تفاقم الموقف الصعب والمضطرب أصلا في أربيل وبغداد أيضا".
كما حذرت الولايات المتحدة، أمس، من أن إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان قد يشتت الانتباه عن محاربة داعش.
وأضاف بيان للخارجية الامريكية أن واشنطن "تشجع السلطات الكردية في العراق للتواصل مع الحكومة المركزية العراقية بشأن القضايا المهمة".