رأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، أن مشروع الأغلبية السياسية سيمثل "حلا" يعيد للنظام السياسي في العراق "حيويته"، وفيما دعا مجلس التعاون الخليجي إلى مغادرة "التخندقات" بعد الأزمة القطرية الأخيرة، حذره من اندلاع "حروب داخلية".
وقال المالكي في بيان، إن "مشروع الأغلبية السياسية هو الحل الذي سيعيد للنظام السياسي حيويته، ويضمن قضاء مستقلا وإدارة عمومية حيادية ودستورا يحترم بدقة ويخلق اقتصادا منتجا ومتطورا"، مبينا أن "النظام السياسي لن يستعيد حيويته وتجانسه إلا من خلال حكومة أغلبية سياسية قادرة على بناء بلد قوي ومساير للتطورات الحاصلة على المستوى العالمي ويضمن التوزيع العادل للثروة".
وكان المالكي دعا في أكثر من مناسبة إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية لـ"إخراج البلد من أزماته"، كما أشار إلى أن التوافقات ساهمت بتعطيل الكثير من التشريعات المهمة.
من جانب آخر، لفت المالكي إلى "التطورات التي تشهدها المنطقة وصراع المحاور الآخذ بالاتساع لاسيما بعد الأزمة التي تعرض لها مجلس التعاون الخليجي والخلاف بين قطر من جهة ودوّل السعودية والأمارات والبحرين من جهة أخرى"، داعيا إلى تجاوز الخلافات ومغادرة سياسة التخندقات والمحاور".
وأضاف المالكي "لا نريد أن تبقى الخلافات بين الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لان استمرارها قد يفتح الباب أمام صراعات وحروب داخلية".
وحذر المالكي من "اتساع دائرة الإرهاب في العالم وخصوصا بعد استهداف دول جديدة مثل إيران"، موضحا أن "الإرهاب بات ظاهرة خطرة يستهدف الاستقرار العالمي وعلى دول العالم توحيد جهودها لمواجهة آفة التكفير والإرهاب".
يذكر أن أزمة دبلوماسية نشبت، منذ الاثنين (5 حزيران 2017)، بين السعودية وحلفائها في الخليج وخارجه، وبين قطر، إثر تصريحات لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هاجم فيها السعودية ونشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية التي قالت لاحقا أنها تعرضت لاختراق وأن التصريحات غير صادرة عن الأمير.