تتعالى الاصوات يوم بعد يوم عبر الاوساط السياسية والشعبية، مطالبة الحكومة بإيجاد مخرج لقضية المناصب الحكومية التي تدار بالوكالة في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتشير تلك الاوساط الى الاثار السلبية المترتبة عن تلك القضية.
وتجاوزت المناصب بالوكالة حاجز 3000 منصب من وزراء ورؤساء الهيئات والمدراء العامين، وفق الاحصائيات الرسمية التي نشرتها الجهات المعنية بذلك، الامر الذي يعتبره البعض بانه انعكس سلبا على دور تلك المؤسسات وكيفية العمل فيها.
وأكد عضو ائتلاف المواطن، محمد المياحي، ان "المجلس الاعلى يعتقد ان المناصب التي تدار بالوكالة هي فساد من نوع اخر ومغطاة بغطاء سياسي"، مضيفا أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي طرح شعارات امام الاعلام بتغييرات جوهرية ومنع الادارة بالوكالة، لكنه عندما تسلم السلطة، عين بالوكالة في الكثير من المناصب"،
واعتبر اليماحي "ذلك بانه امر مخالف للدستور والقانون"، مشيرا الى ان "الخبراء في القانون العراقي يعتبرون تسلم المناصب الحكومية بالوكالة بانه امر مخالف للدستور والقانون".
من جانبه قال الخبير القانوني، علي التميمي، ان "التعيينات بالوكالة، غير قانونية وغير دستورية لأنها تجاوزت مدة التكليف القانونية والبالغة ستة اشهر لا غير".
واضاف التميمي انه "اذا ارادات الحكومة ان تعطي الشرعية لهذه المناصب فلابد من تشريع قانون خاص بذلك من مجلس النواب يبين التعيينات بالوكالة ويحدد المدة لان الفقه الدستوري يكون فيه التعيين بالوكالة لمدة محددة لا تتجاوز ستة اشهر".
ويبدأ المواطن علي حسين ماضي ذا الخامسة والثلاثين عاما، حديثه بالقول "اننا المتضررون كشعب من بقاء المناصب الحكومية بالوكالة لان هذا التعيين لا يعطي فرصة لتسنم الشباب مناصب حكومية بدرجة عالية".
ويضيف ماضي في حديثه، ان "التعيينات في العراق وخاصة في المناصب الحكومية الحساسة والمهمة لا تخلو من المحابات والمحاصصة السياسية".
وأشار الى ان "الشباب لا يستطيعون مسك زمام المبادرة حتى اذا كانوا حاصلين على شهادات عليا مادامت التعيينات بالوكالة وحصرا للجهات السياسية".
اما صاحب المحل التجاري ابو حسين، فيقول إنه "منذ عام 2003 والاحزاب السياسية تتقاسم السلطة فيما بينها ولا تفسح المجال لأي منافس لها"، داعيا "الاحزاب السياسية والحكومة الى التعاون من اجل حل موضوع التعيين بالوكالة "، معتبرا ذلك النوع من التعيينات بانه "هدر لاموال العراقيين واستخدام المنصب لاغراض شخصية في كثير من الاحيان".
وذكر ان "المواطنين لا يستطيعون ان يطالبوا الحكومة بمحاسبة المسؤولين في المناصب التي استلموها بالوكالة لانهم يتحججون بعدم اعطائهم الصلاحيات الكافية وانهم منصوبون بالوكالة".
يذكر ان المناصب التي تدار بالوكالة الان منها مناصب عسكرية حساسة و17 هيئة مستقلة يصفها البعض بأنها الدولة العميقة والمعقدة داخل الدولة وهي تتمتع بصلاحيات غير واضحة والتي تتقاطع احيانا حتى مع السلطة التنفيذية التي اوكلتها المنصب.