أكدت هيئة النزاهة أن رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية كشفوا عن ذممهم المالية، فيما أمتنع ما يقارب نصف نوابهم عن الكشف، لافتا الى ان 18 وزيرا و18 رئيس هيئة و5 محافظين كشفوا عن ذممهم المالية خلال الربع الاول من العام 2017.
وكانت هيئة النزاهة قد أصدرت، يوم الاحد، تقريرا تضمن الاموال التي أرجعتها الى ميزانية الدولة وعدد الاحكام التي اصدرتها خلال الربع الاول من العام الحالي.
وحصلنا على دليل هيئة النزاهة المتعلق بالافصاح عن الذمم المالية للمسؤولين في السلطات الثلاث والمحافظين وأعضاء المجالس المحلية.
اذ أكدت هيئة النزاهة أن عدد الاستمارات الواردة الى هيئة النزاهة بلغ 6900 استمارة، ويضم الدليل انجازات الهيئة للربع الأول من العام الجاري.
وتؤكد الهيئة أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي، أفصحا عن ذمتهما المالية، فيما لم يفصح النائبان الآخران أسامة النجيفي وإياد علاوي عن ذمتهما المالية.
واشار التقرير الى ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي، و18 من وزرائه أفصحوا عن ذممهم المالية".
ونشر الدليل أسماء الوزراء الذين أفصحوا عن ذممهم المالية وهم كل من/ وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ووزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالرزاق العيسى، ووزير النفط جبار اللعيبي، ووزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف، ووزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ووزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي، ووزير العدل حيدر ناطق جاسم، ووزير التربية محمد إقبال الصيدلي، ووزير الاعمار والاسكان والبلدية والاشغال العامة آن نافع أوسي، ووزير الموارد المائية حسن الجنابي، ووزير التخطيط سلمان الجميلي وهو وزير التجارة وكالة، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، وهو وزير الصناعة والمعادن وكالة، ووزير الاتصالات حسين الراشد.
ولفتت الهيئة الى ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أفصح عن ذمته المالية مع نائبه آرام الشيخ محمد"، فيما امتنع همام حمودي عن كشف ذمته المالية.
وأشار تقرير الهيئة الى ان "26 نائبا فقط أفصحوا عن ذممهم المالية من أصل 325 نائباً، وهم نجيبة نجيب، وحسن الشمري، وعمار طعمة، وحسن توران، وعدنان الاسدي، وشعلان الكريم، وحاكم الزاملي، وسعاد العقابي، وشروق العبايجي، ولويس كارو منصور، وستار جبار غانم، وزانا سعيد، وفارس السنجري، وحجي كندور، ومحمد اللكاش، وصلاح الجبوري، وصادق اللبان، ورسول راضي، وحيدر الكعبي، وأحمد حمه رشيد، ونيازي أوغلو، وهاني الكعبي، وبرهان المعموري، وسليم همزة صالح، وفرهاد قادر، وسامان فاتح".
وأكدت هيئة النزاهة، في تقريرها، "استجابة رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز فايق زيدان لكشف الذمم المالية".
وتابع التقرير ان "18 من أصل 23 رئيس هيئة وجهة غير مرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير، أفصحوا عن ذممهم، وهم رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، ورئيس هيئة دعاوى الملكية علاء الساعدي، ورئيس الهيئة الوطنية الاستثمار سامي الاعرجي، ورئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى، ورئيس المجمع العلمي العراقي أحمد الناصري، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري، ورئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة محمد الجنابي، ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع، وأمينة بغداد ذكرى علوش، ورئيس هيئة الحج خالد العطية، ورئيس بيت الحكمة إحسان الامين، ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة الاوراق المالية صلاح السامرائي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ورئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية رعد كجه جي، ورئيسة مؤسسة الشهداء ناحجة عبد الامير، ورئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم".
كما كشفت النزاهة عن "استجابة 5 من أصل 15 محافظاً للكشف، وهم محافظ كربلاء عقيل الطريحي، ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، ومحافظ بغداد السابق علي التميمي، ومحافظ المثنى فالح الزيادي، ومحافظ النجف لؤي الياسري"، مشيرة الى "استجابة 3 من أصل 15 من رؤساء المجالس المحلية وهم، رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري، ورئيس مجلس ذي قار حميد نعيم الغزي، ورئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم خلف".