نفى البرلمان علمه بتفاصيل الموازنة التكميلية التي كشف الغطاء عنها رئيس الوزراء بعد أن تمت مناقشتها خلال جلسات الحكومة مؤخرا.
وسجلت اللجنة المالية النيابية اعتراضها على عدم إشراكها في صياغة الموازنة التكميلية، مؤكدة انها اطلعت على الموضوع عبر وسائل الإعلام، وطالبت اللجنة بأن تتضمن الموازنة إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش، في جلسته التي عقدت في 6 حزيران الجاري، الموازنة التكميلية لعام 2017.
وجاء الإعلان بالتزامن مع انتهاء المراجعة الثانية التي أجراها العراق مع وفد صندوق النقد الدولي التي عقدت مطلع الشهر الجاري في العاصمة الاردنية عمان.
وكان مصدر رفيع قد كشف، عن أن "الجانبين اتفقا على تقديم موازنة تكميلية للعام الحالي تتضمن تخصيصات المقاولين والمزارعين التي دفعت مؤخراً".
واستمرت مشاورات المراجعة الثانية أربعة أيام في الاردن، وسعى العراق من خلالها للحصول على قرض بقيمة٨٤٠ مليون دولار، كجزء من برنامج الاستعداد الائتماني الموقّع بين الجانبين.
وقال المصدر: "يتوقع أن يتسلم العراق قسطاً قدره ٨٤٠ مليون دولار في شهر آب المقبل، من اصل إجمالي قرض الصندوق البالغ ٥،٣ مليار دولار".
وتابع، "يدافع الصندوق في برنامجه الاستقراري للاقتصاد الكلي بإعطاء اولوية القروض والانفاق العام الى ما يسمى بالإنفاق الاجتماعي وهي مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والنازحين".
ورغم مرور أسبوعين على مناقشة الموازنة التكميلية، إلا ان محمد الحلبوسي، رئيس اللجنة المالية، يعرب عن استغرابه من قيام الحكومة بإعداد الموازنة التكميلية لما تبقى من العام 2017 من دون إشراك لجنته، مؤكدا ان "البرلمان ينتظر وصول هذه الموازنة للاطلاع على موادها وفقراتها".
وتنفي اللجنة المالية اطلاعها على أبسط التفاصيل والأرقام ومحتوى الموازنة التكميلية، اذ يؤكد الحلبوسي ان "هذه الأمور تبدو محصورة بيد الحكومة ولا علم لنا ببنود وفقرات هذه الموازنة التي سمعنا عنها في الإعلام".
وشدد على ضرورة إرسال الموازنة التكميلية من قبل الحكومة الى البرلمان للتصويت عليها.
وتنص المادة ( 2 / 3 / و) على انه "في حال عدم كفاية التقديرات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 لتغطية المستحقات أعلاه فلمجلس الوزراء اقتراح موازنة تكميلية خلال السنة المالية المذكورة".
ونجح البرلمان بإقرار موازنة 2017 بالإجماع، نهاية العام الماضي، في وقتها المحدد قبيل انتهاء السنة المالية
. وبلغت الموازنة نحو 100 ترليون دينار وبعجز بلغ 21 ترليون دينار، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم كردستان، و300 ألف برميل من كركوك. بواقع تصدير 3750 مليون برميل نفط يوميا، وبسعر 42 دولاراً.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد حمه رشيد ان "مخصصات الموازنة العامة تغطي رواتب الموظفين لغاية نهاية شهر تشرين الأول القادم"، مشيرا الى ان "ذلك دفع الحكومة إلى إعداد موازنة تكميلية لتسديد رواتب الموظفين حتى نهاية السنة المالية".
واضاف حمه رشيد ان "المالية النيابية قدمت مقترحا لإلغاء استقطاعات رواتب الموظفين بعد ارتفاع أسعار النفط"، مشددا على "ضرورة إضافة هذا المقترح إلى بنود الموازنة التكميلية لتعديل فقرة استقطاع الرواتب التي ضمنت في الموازنة العامة".
ونصّ مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 على استقطاع 3.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، لكن الحكومة طعنت بهذه الفقرة بعد ان تم تخفيضها من 4.8%.
بدوره يقول النائب عبدالجبار العبادي، عضو اللجنة المالية، ان "تخصيصات النفقات التشغيلية، كتسديد رواتب الموظفين، محددة في الموازنة العامة، بفترة عشرة أشهر تقريبا مما دفع الحكومة الى إعداد موازنة تكميلية لإكمال تسديد الرواتب لنهاية العام الحالي".
وأوضح العبادي، ان "الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لدعم الموازنة العامة، يقتضي بتخفيض رواتب الموظفين، والتي كانت تقدر بـ (38) مليار دولار، مما دفع الحكومة الى تقليل هذا الرقم إلى 36 مليار دولار، وهو ما لاقى ترحيب الصندوق".
وتابع عضو اللجنة المالية بالقول ان "الفرق يحتاج إلى اقراره قانونيا بموازنة تكميلية من اجل الاستمرار بمنح رواتب الموظفين بسهولة وسلاسة".
ويأتي الكشف عن الموازنة التكميلية، في وقت مازال القضاء ينظر في الطعن الذي قدمته الحكومة بـ 21 بندا من موازنة 2017، بعد أشهر من اقرارها مطلع العام الجاري.
وأعلنت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، تكليف ثلاثة خبراء بتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لدعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة.
وقالت المحكمة، في بيان انها "عقدت جلستها ونظرت بعدد من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها"، مشيرة الى ان الجلسة "شهدت تكليف الخبراء المنتخبين في دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة بمهمتهم".
واضافت المحكمة انها "سلمت الخبراء مفردات الدعوى من عرائض ولوائح الاطراف وقررت تأجيل المرافعة الى يوم (12) من الشهر المقبل لغرض تمكينهم من تقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن".
وفاجأ رئيس الوزراء، البرلمان، مطلع العام الجاري، بتقديمه طعناً أمام المحكمة الاتحادية بكل المناقلات التي أجراها مجلس النواب على موازنة 2017، البالغة حوالي 280 مليار دينار بضمنها 54 ملياراً تمت مناقلتها لموازنة مجلس النواب. وبلغت الإضافات، التي أجراها البرلمان على قانون الموازنة، 40 إضافة وتعديل، طعنت الحكومة بـ29 منها.
ويعطي الدستور في المادة (62 / ثانياً) لمجلس النواب الحق بإجراء المناقلة في أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، والاقتراح على مجلس الوزراء، عند الضرورة، اقتراح زيادة إجمالي مبالغ النفقات.