دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاربعاء، قيام بعض الدول العربية بإغلاق وسائل اعلام قطرية على خلفية الأزمة الخليجية، معتبرة ذلك "انتهاكاً" لحرية التعبير.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن "للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد اخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة".
وفي 25 أيار 2017 حجبت السعودية والإمارات منافذ إعلام قطرية، ومنها "الجزيرة"، بعد نقل تصريح لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وسيلة إعلام تابعة للدولة، يهاجم فيه السياسة الخارجية الأمريكية ويشيد بإيران ويهدد بسحب الممثلين الدبلوماسيين القطريين من عدة دول بالشرق الأوسط، بينها السعودية. منذئذ والحكومة القطرية تنفي إدلاء آل ثاني بمثل هذه التصريحات، زاعمة أن وكالة الأنباء التابعة للدولة قد تعرضت للقرصنة.
وفي اليوم نفسه أيضا حجبت مصر 62 موقعا إعلاميا اتهمته بمحاباة الإخوان المسلمين، ومن بينها "الجزيرة"، و4 منافذ أخرى على الأقل على صلة بالحكومة القطرية.
وفي 7 حزيران الجاري، أغلقت السلطات الأردنية مكتب" الجزيرة" في عمان، وسحبت ترخيصه، ذاكرة أن القرار يهدف إلى ضمان الاستقرار الإقليمي ويأتي في سياق تنسيق السياسات مع الدول العربية ومن أجل "حل الأزمة" في المنطقة.
وفي اليوم التالي فعلت السلطات السعودية المثل بمكتب "الجزيرة" في الرياض، متهمة القناة بدعم جماعات إرهابية في اليمن وبث الفرقة في المملكة.
وفي 9 حزيران أمرت "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" بالسعودية الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى بحذف "جميع القنوات الفضائية التابعة لقنوات الجزيرة" واستبدالها بقنوات أخرى، مهددة بمعاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى 26 ألف دولار.
وفي يومي 7 و8 حزيران أعلنت كل من الإمارات والبحرين والسعودية عن أن أي رأي ينتقد إجراءات هذه الحكومات ضد قطر أو يتعاطف معها، سيُلاحق صاحبه تحت طائلة القوانين الجنائية.
وأعلن النائب العام الإماراتي في 7 حزيران – وقد استشهد بقوانين قائمة تنتهك حرية التعبير – أن من يعبرون عن "التعاطف" مع قطر أو يعترضون على إجراءات الحكومة الإماراتية بشأنها سيواجهون عقوبة السجن 15 عاما.
وفي اليوم نفسه، ذكر منفذ إعلامي تابع للحكومة السعودية أن التعبير عن رأي كهذا يدخل في نطاق جرائم تقنية المعلومات في المملكة.
وفي اليوم التالي هددت وزارة الداخلية البحرينية أيضا أي شخص يبدي "التعاطف أو المحاباة" إزاء السلطات القطرية سواء على الإنترنت أو خارجها، أو ينتقد التدابير البحرينية، بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة، بموجب قانون العقوبات.
وقالت المنظمة ان على السلطات إلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي.
ويحظر القانون الدولي لحرية التعبير منع الانتقاد السلمي للحكومات، ويحظر الجرائم من قبيل إهانة رئيس أو سلطات الدولة.
قالت ويتسن "يحتاج الإعلام للحماية من التدخلات السياسية، لا للتكميم من طرف السلطات. على الحكومات المخالفة أن تُظهر فهمها واحترامها لدور وسائل الإعلام، حتى وإن لم تتفق معها".