اشار تقرير امريكي الى ان سلسلة من المتابعات توصلت الى احتمال ان يكون مبلغ 980 مليون دولار التي اختفت باسم الحوالات والبورصة والخدمات الالكترونية في مدينة السليمانية من قبل بعض الشركات غير المرخصة قد ذهبت الى حدود محافظة نينوى بهدف مساعدة ارهابيي داعش.
ونقلت اذاعة صوت امريكا عن العقيد اسكندر في قسم التحقيقات في اسايش السليمانية قوله ان عدم وجود النظام المصرفي في اية دولة يتسبب بذهاب الاموال بكل الاتجاهات حتى الى دعم الارهاب.
ولم يخف العقيد اسكندر خشية الاسايش ان تكون مسألة اختفاء تلك الاموال وراءها تقديم الدعم لتنظيم داعش الارهابي
واضاف التقرير انه بملاحظة نماذج ارسال الحوالات فان معظمها تم بذكر اسم صاحب الحوالة والبلد المرسل اليها الحوالة فقط او رقم معين ولم تتم الاشارة الى الهدف من الحوالة ومعلومات محددة بشأن الشخص، فضلا عن عدم وجود عنوان الشخص المرسل وهذا ما يزيد من المخاوف من ان هذه الاموال قد يكون لها تأثيرات سيئة على الاوضاع الامنية وواحد من الاحتمالات هو ان تكون تلك الاموال ذهبت لمساعدة ودعم الارهاب.
كما نقل التقرير عن رئيس دائرة المدعي العام في السليمانية عن القاضي بختيار علي ان الاوراق التحقيقية الخاصة بهذه القضية تضم اسماء عدد من الاشخاص المتهمين وان المحكمة مستمرة في التحقيق في القضية، لافتا الى ان من واجب الادعاء العام مراقبة قرارات القضاء فاذا صدر قرار لم يتوافق مع قناعة الادعاء العام ورأى انه ليس قانونيا حينها سيكون من حقه الطعن في القرار وهذا من صميم عمل المدعي العام.
وقام عدد من المواطنين المتضررين من شركتين استولتا على نحو مليار دولار من اموالهم بحجة العمل في البورصة، بزيارة مكتب برلمان كردستان في السليمانية وعقدوا اجتماعا مع البرلمانيين.
وبعد الاجتماع قال عضو برلمان كردستان شيركو حمه امين، في مؤتمر صحفي، ان معلومات انتشرت في الفترة الماضية تزعم وجود بورصة في السليمانية، لافتا الى انه ظهر من خلال شكوى المواطنين بانها كانت تعمل خارج اطار القانون.