بالوثيقة.. اعضاء مجلس المفوضين يطلبون احالتهم على التقاعد

طلب اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، احالتهم على التقاعد، بعد انتهاء دورتهم المحددة وفق قانون المفوضية.

ووجهت المفوضية العليا للانتخابات، كتابا الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، طالبت فيه باحالة اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية الى التقاعد"، مشيرة الى ان "السبب في ذلك يرجع لقرب انتهاء الدورة الحالية لاعضاء المجلس والمحددة بـ5 سنوات وفقا لقانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007".

وجاء في الكتاب الذي وقع من قبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات سربست مصطفى ان "طلب الاحالة جاء استنادا لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 المواد /14 اولا و35 سابعا/وذلك لانتهاء مدة الدورة الحالية لاعضاء مجلس المفوضين في 23 ايلول المقبل او من تاريخ الانفكاك".

والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة (من المفترض)، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة اعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في جمهورية العراق. انشئت بموجب قانون رقم 92 في 31 أيار 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في البلاد.

وقال خبراء، من جانبهم، إن "تقديم المفوضية طلب احالتهم للتقاعد يأتي في سياق لعبة قذرة وهي الاستفادة من اي شيء بدلا من الخروج بلا شيء، رغم سرقتهم ما سرقوا خلال فترة ادارتهم للمفوضية، وبالموافقة على قبول احالتهم للتقاعد فأن الدولة تتكفل بصرف رواتبهم مدى الحياة، أما في حال اقالتهم فلن يحصلوا على شيء".