قال المستشار القانوني، عادل اللامي، الخميس، إن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، نظم جرائم التجسس ومن يتهم بها سواء كان من مواطني البلد أو شخصا أجنبيا، سيتعرض صاحبها لعقوبات صارمة، مشيرا إلى أن العراق يتعرض لحالات تجسس بسبب الفساد الإداري والسياسي.
وأوضح اللامي ان "العراق لا يشكل في الوقت الحالي تهديدا أمنيا على الدول الاخرى، وفي السابق كان يهدد امنيا اسرائيل ودول متحالفة معها، لذلك عانى من حالات تجسس على المصانع الحربية العراقية والاجهزة الامنية والمخابرات وغيرها".
وأشار إلى أن "العراق حاليا يتعرض لحالات تجسس، بسبب الفساد المالي والاداري كما ان هناك تجسسا على الاقتصاد العراقي أيضا، وقد أصبحت البلاد مكشوفة لجميع الأجهزة المخابراتية لبعض دول العالم منذ العام 2003، نظرا لعدم وجود منظومة أمنية للاتصالات متينة وراسخة".
وأضاف اللامي ان "العراق أصبحت دولة ديمقراطية لامركزية بشكل كبير جدا، بمعنى ان "الاحزاب السياسية وللأسف لديها ولاءات خارجية، ولها علاقات مع دول مختلفة".
وأكد "وجود صراع بين المنظومة الخليجية المتمثلة بالسعودية وحلفائها، كما أن هناك علاقات لبعض الاحزاب السياسية العراقية مع ايران".
وبشأن اختفاء بعض الجواسيس من السجون العراقية، أفاد اللامي ان "القانون العراقي نظم الكثير من هذه الحالات المشابهة، وفي حال اختفاء المتهم سواء في طور التحقيق أو بعد ادانته"، مؤكدا "ضرورة وجود لجنة تحقيقية لمعرفة سبب هذا الاختفاء، هل كان بتواطئ من عناصر الشرطة أو مؤامرة معينة؟، وفي حال كانت عملية وفاة يجب ان يكون هناك تحقيق جنائي في مسألة وفاته، و هل هي بفعل فاعل أو وفاة طبيعية؟" .
وفي نهاية حديثه كشف المستشار القانوني، عادل اللامي، عن أن السلطة القضائية غير ملزمة بإخبار الرأي العام بجميع قضاياها الجنائية، ماعدا القضايا التي تحظى باهتمام المجتمع.