أفادت مصادر مطلعة، بتورط دولة قطر في غسيل اموال بالعراق عبر شركة اسياسيل للاتصالات، وذلك بمساندة رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب بالاضافة إلى وزير الكهرباء وسياسيون كرد.
قد يتبادر للذهن جملة من الاستفهامات حول علاقة قطر باسياسيل وكل ماذكر انفا، لكن المصادر، التي رفضت كشف هويتها تجيب عن تلك الاستفهامات بالقول: "شركة اسياسيل لديها مشكلة بدفع الضرائب للحكومة العراقية ولكنها حاليا نسقت امورها مع بعض اللصوص في هيئة الاعلام والاتصالات، وذلك لان الشركة مسجلة عراقية، لكن اتضح فيما بعد ان شركة اريدو القطرية لديها حصه تجاوزت 65% من اسياسيل".
وتردف المصادر قولها، إن "هيئة الاعلام والاتصالات وبالضغط من قبل بعض الشرفاء حجزت على أموال اسياسيل لدى اكثر من مصرف عراقي لحين دفع الضرائب بأثر رجعي، ولكن بوجود فاسدين على الفطرة، تدعم دولة كقطر، اصلحوا الامر، حيث خولت الدوحة صاحب الصفقات المشبوهة قاسم زغير الراوي بحل الامر كما خولته بدفع رشاوى لمسؤولين عراقيين منهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من اجل طمطمة وحل الموضوع، وبالفعل زار الجبوري الهيئة المذكورة وبدأ مشاوراته مع حيتان الفساد فيها".
وأضافت: "وكذلك قام قاسم زغير الراوي بتقديم بعض الرشاوى والهدايا الى عدد من النواب العراقيين لاستمالتهم ونجح"، مشيرة إلى ان "قيمة المبلغ المطلوب للدولة العراقية بذمة شركة اسياسيل هو اكثر من 250000000 مائتان وخمسون مليون دولار، المحجوزة لدى المصارف العراقية".
وتابعت، أن "(اسيا حوالة) هي شركة تابعة للشركة الام اسياسيل يملكها زرنك فاروق مصطفى رسول، وهي تقوم بعمليات مشبوهة وصفقات فساد".
ومن ضمن الفاسدين الذين تعاملوا معها (اسيا حوالة)، هو وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، حيث ابرم صفقة مع زرنك فاروق في منزله بمجمع الوزراء، ضمن منطقة القادسية، وذلك مقابل احالة رسوم الجباية ودفع فواتير الكهرباء والرواتب وغيرها عن طريق الهاتف مع شركة اسياسيل مقابل نسبة من عمولة التحويل والعملية الالكترونية، وفقا للمصادر، التي عادت واوضحت ان "مجموعة زرنك فاروق الطبية في السليمانية وفنادق الملينيوم الثلاثة في مدينة السليمانية ومعامل الإسمنت ومعمل اعادة تدوير النفايات ومعمل الزجاج الجديد، هي بوابات غسيل أموال قطرية، يقوم بها زرنك، التاجر الكردي، بالتنسيق مع احد قيادات حزب الاتحاد الوطني، عبر مطار السليمانية الدولي لايصال الأموال للدوحة".