يحقق مجلس محافظة البصرة، في ملفات فساد بمليارات الدنانير يقف وراءها ديوان المحافظة، أبرزها "عمولات" تتجاوز الـ17 مليار دينار من أجل السماح للمستثمرين بتنفيذ مشاريع خدمية، بالإضافة الى اختفاء 427 عجلة حكومية اشتراها الديوان لمديرية بلدية البصرة.
وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس احمد السليطي، انه "مجلس المحافظة شكل مؤخرا لجنة لمتابعة شبهات الفساد في المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، وستباشر بتحقيقاتها يوم غد الاحد".
واوضح ان "أبرز الملفات التي ستحقق فيها اللجنة هو اختفاء 427 سيارة مختلفة الأنواع والأحجام من أصل 700 سيارة تم شرائها من قبل ديوان المحافظة لصالح بلدية البصرة".
واكد ان "ديوان الرقابة المالية هو الاخر شَخَص عدد من الملاحظات ضد ديوان محافظة البصرة، في مقدمتها اختفاء السيارات واليات الجهد الهندسي"، مشيرا الى ان مجلس المحافظة "خاطب ديوان المحافظة عن سبب اختفاء تلك الاليات دون ان يحصل على اجابة مقنعة".
وكشف السليطي ان "مجلس المحافظة حصل على وثائق، تكشف عن تسلم مسؤولين من ديوان المحافظة عمولات لتنفيذ عدد من المشاريع المحالة في العام 2016 ومشاريع اخرى متوقفة، من ابرزها مشروع مجاري القبلة المتكامل، حيث حصلوا على عمولة تقدر بـ17 مليار دينار لتنفيذه".
ولفت الى ان "الحكومة الاتحادية اوقفت العمل بمشروع كجاري القبلة بعد طلب تقدم به مجلس المحافظة لوجود شبهات فساد لم تعرف طبيعتها في حينها خاصة وان ديوان المحافظة لم يجب المجلس على تساؤلاته التي طرحها عبر لجنة شكلت لذلك الغرض".