العراق/ بغداد
وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بتشكيل لجان خاصة بالتنسيق مع الحكومة للتحقيق في عمليات فساد بموانئ البصرة بالاضافة الى سرقة اراض ببغداد وبيعها بطرق غير شرعية، مؤكدا على محاسبة وعدم استثناء من يدعي الانتماء لتياره.
وقال الصدر في بيان صحفي "لعدم وجود الرقابة الحكومية الصارمة ولعدم وجود الرادع المناسب، شاع الفساد في اوساط المجتمع العراقي مع شديد الاسف، واهم تلك الملفات هي سرقة الاراضي وبيعها بطرق غير شرعية وغير قانونية، لذا وجب علينا الوقوف للحد منها وارجاع الحقوق لاصحابها الشرعيين".
واضاف "لدينا عدة امور: الاول هو تشكيل لجنة خاصة وبالتنسيق مع امانة العاصمة بغداد ومحافظ بغداد ووزارة الداخلية والاوقاف الشرعية لفرض سيطرتها على الاراضي وارجاعها لاصحابها وتسليمها الى ايادي امينة في الحكومة العراقية"، مشددا على ان "يكون ذلك بحملة واسعة في العاصمة بغداد كمرحلة اولى لا تستثني احداً على الاطلاق سواء في ذلك عوام الناس او غيرهم ممن يدعي الانتماء الينا عسى ان تتخذ باقي الاحزاب نفس المنحى مع من ينتمي لها".
وتابع الصدر "بطبيعة الحال لا ينبغي التهاون معهم فهم يسيئون لنا آل الصدر ولا استبعد ان يكون البعض منهم مدعومين من جهة معادية والله العالم"، مبينا ان "الامر الثاني: على لجنة مكافحة الفساد ارسال الثقاة الى الموانئ في محافظة البصرة للاطلاع على الفساد المتفشي فيها والحد منه، لاسيما اذا كان منهم من يدعي الانتماء لنا على ان ينسقوا مع الجهات المختصة في تلك المحافظة العزيزة".
واوضح أن "الامر الثالث هو ان هناك من يدعي الوصل بنا للقيام بصفقات تجارية في مفاصل الحكومة كافة والمطارات العراقية تحديداً فعلى لجنة مكافحة الفساد الوقوف على الحقيقة لكي نتخذ الاجراءات اللازمة فوراً وبلا تهاون او تأخير".
وختم الصدر بيانه بالقول "نهيب بالموظفين والمواطنين التعاون معنا وعدم الخوف من الفاسدين فهم اوهن من بيت العنكبوت وسنحول بينهم وبين الاعتداء عليكم فكل فاسد عدونا وكل كاشف للفساد هو منا وان لم ينتمِ".