العراق/ بغداد
أثارت خطوة حصر توزيع رواتب الإدارات والهيئات التدريسية في وزارة التربية بمجالس المحافظات، تذمر الهيئات بسبب تأخر صرفه والفوضى التي ترافق الاستلام والتدافع في المصارف، خاصة أن اغلبها بمساحات ضيّقة.
يبدو أن المشقة كتبت على المعلم في كل الحقب السياسية، حسب وصف المعلم علي عدنان، الذي تساءل، "هل يعقل أن تعجز دولة عن وضع آلية سليمة لتسليم رواتب المعلمين والمدرسين بدل هذه الفوضى التي لا تليق بهم".
ويعتقد أن تكليف مجالس المحافظات بصلاحيات توزيع الرواتب "خطوة غير مدروسة وغير سليمة، والدليل ما حصل في الأشهر السابقة وما يجري في المصارف".
في حين عزا المدرس بلاسم مهدي، الموضوع الى "سوء تخطيط أولاً، وتصارع سياسي بين مجالس المحافظات والحكومة المركزية"، مضيفاً "الأمر انعكس سلباً على توزيع رواتب المعلمين والمدرسين الذين ينتظرونها لإتمام التزاماتهم المالية والمعيشية".
فيما بيّن المعلم نبيل محسن، أن "الأمر حين يتعلق بالراتب فهذا يعني أن هناك محاربة للمعلمين والمدرسين، وإلا ما الداعي الى تحويل صرف الرواتب الى مجالس المحافظات"، متسائلاً عن دور الوزارة "وهل ستكتفي بطبع وتوزيع الكتب واجراء الامتحانات".
حالة التذمر بين الأوساط التعليمية في ارتفاع مستمر خاصة مع بطء اجراءات توزيع الراتب الشهري من قبل المصارف الحكومية التي تتعذر تارة بعدم وجود الاموال الكافية، وأخرى بالتزاحم وثالثة بضيق الوقت، وهكذا دون الأخذ بنظر الاعتبار، أن هناك عائلة تنتظر الراتب والالتزامات المالية للعائلة إن كان ايجار السكن أو خط مولدة الكهرباء أو الأقساط الشهرية أو المصرف اليومي.