العراق/ بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، ان جهات "حكومية وحزبية" تقف وراء بعض اصحاب المولدات الاهلية و"تحمي جشعهم"، مؤكدا ان تلك الجهات منعت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق 80 مخالفة من قبل اصحاب المولدات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.
وقال عضو مجلس المحافظة محمد جابر، في تصريح صحفي "من خلال متابعة مجلس محافظة بغداد خلال شهر حزيران الماضي ارتفعت مؤشرات أصحاب المولدات الأهلية في بغداد غير الملتزمين بقوانين المحافظة، الى 80 مخالفة".
وأضاف أن "مجلس المحافظة رصد المخالفات في مناطق غربي بغداد وجنوبها"، مؤكدا أن "اصحاب المولدات رفعوا اسعار الامبير الواحد الى 25 ألف دينار والمحدد من قبل الحكومة المحلية بتعسة آلاف دينار".
وبين أن "الحكومة المحلية نفذت القانون بحق المخالفين وهو حكم السجن وغرامات مالية بالاضافة الى القوانين الاخرى التي تطبق على المخالفين".
واتهم جابر جهات لم يسمها "تابعة لبعض الاحزاب ضغطت على الحكومة المحلية لغض النظر عن المخالفين، إلا أن المحافظة نفذت القوانين والأحكام بحق المخالفين من أصحاب المولدات".
من جانبه، أكد المواطن عباس رحيم الساعدي، وهو من سكنة منطقة الزعفرانية شرقي بغداد، ان "المشكلة التي تُعاني منها بغداد بصورة عامة ومنطقة الزعفرانية بصورة خاصة هو انقطاع في التيار الكهربائي"، مشيرا إلى أن "الزعفرانية تشهد ترديا واضحا في توفير الكهرباء".
واشار الى أن "منطقتنا تُزود بست ساعات يوميا من وزارة الكهرباء"، مؤكدا أن "أغلب أصحاب المولدات الأهلية يغلب على ضميرهم طابع الجشع والطمع، وقد رفعوا سعر الأمبير الواحد إلى 25 ألف دينار لاستغلال معاناة المواطنين في أزمة الكهرباء".
وبين الساعدي أن "الكثير من العوائل في الزعفرانية هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة اقتصاديا ولا يتمكنون من دفع أموال كبيرة إلى أصحاب المولدات"، مشيرا إلى أن "أغلب العوائل في الزعفرانية هم بين مطرقة أصحاب المولدات وسندان وزارة الكهرباء".
من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد سعد الدراجي إن "مجلس المحافظة يُنسق مع أمانة بغداد والأمن الوطني والداخلية لحد من ظاهرة مخالفة أصحاب المولدات للتسعيرة".
وأوضح أن "المحافظة أجبرت أصحاب المولدات باسترجاع المبالغ المالية الزائدة إلى المواطنين".
من جانبها "تنصلت" وزارة الكهرباء "كالعادة" عن مسؤوليتها، حيث قال الناطق الرسمي باسمها مصعب المدرس ان "الوزارة ليست مسؤولة على محاسبة أصحاب المولدات الأهلية في ساعات التشغيل".
ولفت إلى أن "مجالس المحافظات ومجالس البلدية هي المسؤولة بشكل مباشر على الخروقات التي يقوم بها أصحاب المولدات برفع الأسعار الأمبير أو قلة ساعات التشغيل".
وبيّن المدرس أن "الوزارة ماضية بحل أزمة الكهرباء في بغداد قبل نهاية العام الحالي"، مضيفا أن "الشركات التي تعاقدت معها الوزارة مستمرة في توزيع المقاييس الذكية على مناطق بغداد ليتم تطبيق مشروع خصخصة الكهرباء".