العراق/ بغداد
اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، وعضو لجنة التحقيق بتفجير الكرادة اسكندر وتوت، الاربعاء، جهات لم يسمها بتأخير إظهار نتائج التحقيق، مشيرا الى ان النتائج التي توصلت اليها لجنته تم توزيعها على مجلس النواب بالرغم من تضمنها لمعلومات سرية.
وقال وتوت في تصريح صحفي أن "اللجنة التحقيقية في حادثة تفجير الكرادة الذي وقع العام الماضي، أكملت تحقيقاتها بعد ثلاثة أسابيع من وقوعها وقدمتها إلى مجلس النواب، لكن تم تأخير إظهار نتائج التحقيق من قبل بعض الجهات".
واوضح أن "اللجنة التحقيقية أصدرت وثيقة بتاريخ 13/8/2016 وارسلتها إلى مجلس النواب، حيث ناقشت خلالها التوصيات والحقائق بشكل كامل، كما استدعت اللجنة نحو 100 شخصية من ضمنهم قادة فرق ومستشار الامن الوطني وقادة عمليات، إضافة إلى وكيل وزير الداخلية والاستخبارات والأمن والمخابرات ومسؤولين آخرين".
وتابع وتوت أن "النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية كانت مقاربة للجنة التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث جرى التوصل الى نتائج جيدة وحقائق، ووفق ذلك تم إعداد كتاب تأكيد بعد فترة من إرسال التوصيات الى مجلس النواب".
وأضاف أنه "بعد مناقشة الموضوع في مجلس النواب تم توزيع قرار اللجنة على أعضاء المجلس"، مشيرا إلى أنه اعترض هو ورئيس اللجنة لأن "هناك معلومات سرية يجب ان لا تكشف الى جميع اعضاء مجلس النواب ويجب ان تناقش بسرية".
وبين وتوت أن "من اهم الاسباب التي أدت الى حدوث خسائر كبيرة عدم كفاءة الكلاب البوليسية (K9) وعدم كفاءة السيطرات التي مرت منها العجلة المفخخة التي انفجرت في الكرادة، كما أن متابعة السيطرات من قبل الآمرين لم تكن بالشكل المطلوب".
واكد ان "جهاز المخابرات ابلغ في يوم 16/6/2016 بأن تنظيم داعش ينوي القيام بتفجيرات في بغداد الجديدة ومنطقة الكرادة".
وأشار وتوت إلى أن "القائمين على جميع السيطرات التي مرت منها العجلة المفخخة تمت محاسبتهم على تقصيرهم وتم إحالتهم الى القضاء"، مضيفا ان "هناك فيديو مصور لشخص تحدث مع سائق العجلة بالقرب من (الفلكة) القريبة قبل أن تنفجر العجلة المفخخة في الكرادة".
الجدير بالذكر ان تنظيم داعش تبنى العام الماضي، تفجير سيارة مفخخة في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، أسفرت عن مقتل 250 شخص وجرح 200 آخرين معظمهم من فئة الشباب، حيث قوبلت الحادثة بموجة غضب شعبي عارم تجسد على شكل مسيرات ونشاطات وفعاليات تأبينية في عموم المدن العراقية وأعلنت الحكومة الحداد لمدة ثلاثة أيام، وسط إدانات واستنكارات عربية دولية.