حديث هنا وفبركة هناك، رسالة مشوشة، ناقل مدفوع واخر مدفوع له، تنصب جهود الحرب الاعلامية غير "النظيفة" ضد الحشد الشعبي ومسانديه، مرة لتشويه صورته او التقليل من انجازاته واخرى باظهاره خارج سياق الدولة، برغم حرصه على ادامة البقاء لنسق المؤسسات بالدماء منذ انطلاقته، فيما تأخذ موجات التصعيد المستمرة دون فكاك معها بعض المسيئين بقصد للحشد كمؤسسة مقاتلة ومضحية.
هذا البعض الذي ينتهز مهاجمة الحشد ، يسوق اتهاماته باتجاهات عدة بهدف التضليل على ارتباطاته المتينة بالمرجعية الدينية التي تعد السند الشرعي له، او علاقته بالحكومة التي تمثل الغطاء القانوني الرسمي للهيئة، وتصل الغايات الممولة بعض الاحيان لمحاولات التأثير على اتصال الحشد بالشعب بمختلف مكوناته وفئاته، عبر عكس التصريحات او بث الفرقة الرامية لشق عصاه وايجاد ما يثير الرأي العام.
مصير الحشد ووجوده، بات ورقة اخرى يناور بها الاعلام المضاد عبر طرحها بسياقات مختلفة يكسيها باستمالات "تحذيرية، تخويفية ، وحتى عاطفية" بتصوير قوات الحشد، غول يحاول ابتلاع ارض او مكسب او نوذ، فيما تشيء صور الواقع بعكس ذلك تماما، اذ لم يمسك الحشد ارضا حررها، ولم تتجاوز مخصصاته المؤسسات النظيرة الاخرى، (بل هي اقل منها بكثير)، ولم يعلن يوما دخوله معترك المغانم.
وعلى خلاف ما يشاع، فأن الحشد يديم قنوات اتصال مهمة ورسمية تكاد توصف بالممتازة مع القيادة العامة للقوات المسلحة، كما اكدت ذلك قيادته/ "ابو مهدي المهندس"، وان مؤسسته تكاد تكون الاكثر تطويرا في العمل الاداري والتنظيمي، محققة قفزات كبيرة في تلك المجالات، يضاف لها ايضا، مضاعفتها للمنجزات العسكرية والجهود التي لم تسلم من الصاق تهم الانتهكات بها من قبل الماكنة الاعلامية الموجهة.
الحديث المتصاعد والحملات، قوبل برد قاطع من اعلى المستويات، حيث عقب رئيس الوزراء عنها خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي بالامس، ان "كل ما يثار عن حل الحشد الشعبي أو إضعافه مجرد أكاذيب، وعمل مخابراتي دولي"، فيما جدد رئيس الهيئة فالح الفياض، التأكيد على "عمق العلاقة العضوية بين ابناء الحشد والمرجعية الدينية العليا صاحبة الفتوى والحكومة"، فضلا عن تجاوب يبديه مقاتلو الحشد بكل التزام في الجبهات.