اشارت الى الايزيديّات وغيرهنّ من نساء المكونات الأخرى...
أشار تقريرٌ نشرته الأمم المتّحدة اليوم الثلاثاء، إلى أنّه على الحكومة العراقيّة أن تضمن حصول آلاف النساء والفتيات اللواتي نَجوْنَ من الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسيّ الأخرى الذي مارسه مسلحوا تنظيم داعش، على العناية والحماية والعدالة، وألاّ يواجه الأطفالُ ثمرةُ هذا العنف، حياةً تشوبها الإساءة والاعتداء.
كما شدّد تقرير بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق ومكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان على ، ان " النساء والفتيات واجهن في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش ، لا سيّما الايزيديّات وغيرهنّ من نساء الأقليّات الأخرى ، انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ." مضيفاً " تعرّضْنَ للاغتصاب والاعتداءات الجنسيّة، والترحيل القسري، والاختطاف، والحرمان من الحريّة، والاستعباد، وإجبارهن على اعتناق دين آخر، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".
ونقل مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان ، زيد بن رعد الحسين ، قوله " تتخطّى الجراح الجسديّة والنفسيّة والعاطفيّة التي تسبّب بها تنظيم داعش حدود المعقول. وكي تتمكّن النساء والفتيات الضحايا من إعادة بناء حياتهنّ، وحياة أطفالهنّ، يحتجْنَ إلى العدالة والتعويض عن الأضرار التي أَلَمَّت بهنّ".
مضيفاً ، من واجب الحكومة العراقيّة، وفقًا للتشريعات الوطنيّة والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، أن تضمن وصول كافة الضحايا إلى العدالة وجبر الضرر، بما في ذلك عبر محاكمة المتَّهمين بارتكاب هذه الجرائم أمام محاكم مستقلّة ومحايدة، محاكمةً تراعي النوع الاجتماعي فلا تتسبّب الإجراءاتُ القانونيّة بدورها بأضرارٍ إضافيّة تصيب الضحايا.
ويشير التقرير إلى أنّ الحكومة العراقيّة وحكومة إقليم كوردستان اتّخذتا بعض الخطوات الإيجابيّة من أجل تعزيز حقوق المرأة والطفل، وتلبية حاجات مَن أساء إليهم تنظيمُ داعش. إلاّ أنّ نظام العدالة الجنائيّة يفشل فشلاً ذريعًا في تأمين الحماية الملائمة للضحايا. وبالتاليّ، يشدّد التقرير على أنّه " لا بدّ من اعتماد تعديلات تشريعيّة ومؤسّسيّة واسعة النطاق تهدف إلى تيسير الوصول إلى العدالة وتأمين العناية والحماية إلى الضحايا خلال المحاكمات " .
كما نقل التقرير الاممي، عن الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة في العراق يان كوبيش، اشارته إلى أنّه "لا بدّ من اعتماد إجراءات تضمن مشاركة المرأة والفتاة مشاركةً فاعلة في إنهاء النزاع، وبناء السلام في المستقبل، وتدعم وتيّسر مشاركتهما الكاملة والمتساوية في الحياة العامة والسياسيّة والاقتصاديّة في العراق ما بعد تنظيم داعش."
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التخفيف من آلام الضحايا وتأمين الخدمات المطلوبة، لا تزال تحدّيات عملاقة قائمة. ويسلّط التقرير الضوء على ضرورة وصول النساء والفتيات إلى الدعم الطبيّ والنفسيّ والماليّ والمعيشيّ وغيرها من وسائل الدعم الأخرى.
كما ينقل التقرير مواضع قلق جسيمة تتعلّق بالاتّفاقات العشائرية التي أبرمها ممثّلو القبائل في عدد من المحافظات، وتنصّ على أحكام تسمح بإخلاء الأسر المرتبطة بتنظيم داعش قسرًا ونقل ممتلكاتها إلى الضحايا تعويضًا عن الأضرار التي تسبّب بها التنظيم.
ومن جهة أخرى، يبقى وضع مئات الأطفال الذين وُلدوا في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش وبقَوا من دون شهادات ميلاد أو حملوا شهادات أصدرها تنظيم داعش لا تقبل بها حكومة العراق ولا حكومة إقليم كوردستان، من الأوضاع الخطيرة المثيرة للقلق. فتسجيل الولادة يفرض على الوالدَيْن أن يقدّما برهانًا عن زواجهما، وعلى شاهدَيْن أن يؤكّدا ظروف ولادة الطفل – وقد يكون تحقيق ذلك من شبه المستحيل في بعض الأحيان، لا سيّما عندما يكون الوالدان متوفَّيْن أو مفقودَيْن؛ أو عندما يكون الوالد مجهول الهويّة ، أو عندما يتمّ التخلي عن الطفل بسبب وصمة العار أو بالنسبة لمَن يعيشون في مخيّمات النازحين حيث لا يتواجد أيّ مكتب للأحوال المدنيّة أو أيّ محكمة.
وشدّد المفوّض الساميّ لحقوق الانسان ، على ان " الأطفال الذين وُلدوا في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش أن يتمتعوا بالحقوق المدنيّة نفسها التي يتمتّع بها أيّ مواطن عراقيّ آخر. وعلى الحكومة أن تضمن حماية هؤلاء من التهميش والإساءة، وأن تضمن ألاّ يتعرّضوا للتمييز على أساس شهادة ميلادهم التي تشير إلى ولادتهم خارج إطار الزواج، أو من أب يرتبط بتنظيم داعش، وألاّ يُترَكوا من دون تسجيل وفي خطر انعدام الجنسيّة والاستغلال والإتّجار."
كما يرفع التقرير عددًا من التوصيات، بما في ذلك توصيات تتعلّق بالوصول إلى العدالة؛ وتأمين الدعم والعناية إلى الضحايا؛ وخدمات تقديم المعلومات والمشورة بهدف لمّ شمل الأسر المشتّتة، وبأهميّة تسجيل الولادة.