{دولية:الفرات نيوز} أعلنت سويسرا إبلاغ السلطات المصرية عن غلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في 2011، بشأن أموال رموز نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
واكد على" استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، لكن بشكل مستقل، وأنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى أيضًا لم تحددها".
وأشار إلى أن" السلطات القضائية السويسرية قالت إن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما في ما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة {المنسوبة إلى نظام مبارك} وسويسرا، وعلاوة على ذلك، برّأت المحاكم المصرية عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية، أو لم تعدّ بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية".
ولفت البيان إلى أنّ "هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، وأن الأصول التي تبلغ حوالي 430 مليون دولار أميركيّ، تظل مجمدة على أساس أن الإجراءات الجنائية السويسرية مستمرة".
وعقب ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي نظامه.انتهى